أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار، لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد. وقال البنك الدولي أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات. ستمول المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن الذي ينفذه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف). وصرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن قائلة: "إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. وأضافت: "إننا نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء".