نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرارًا مشتركًا من وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، يتضمن إصلاحًا جوهريًا لمناظرات الإقامة الوطنية في الصيدلة. و تلغي هذه الخطوة و تستبدل المرفق الملحق بقرار 27 ديسمبر 2010. تهدف هذه التحديثات إلى تحديث معايير القبول في الإقامة لطلاب الصيدلة، بما يتماشى مع أحدث التقدمات العلمية، و المعايير الدولية، واحتياجات النظام الصحي التونسي المعاصر. يتكون البرنامج الجديد من ثلاثة محاور علمية رئيسية تغطي جميع المهارات النظرية والعملية المطلوبة للتخصص العالي في الصيدلة الاستشفائية أو البيولوجية. العلوم الأساسية في صميم التكوين يشمل المحور الأول العلوم الأساسية، وهي أساسية لفهم عميق للآليات البيولوجية والكيميائية. و يتضمن هذا : الوبائيات الكيمياء الفيزيائية للمحاليل الفسيولوجيا البشرية الصيدلة التقنية علم الأدوية تفاعلات الأوكسيدو-اختزال الكيمياء العضوية تقنيات التحليل الطيفي تم تصميم هذا الأساس العلمي لمنح المرشحين قاعدة معرفية قوية ضرورية لتحليل وتصميم العلاجات الدوائية المعقدة. العلوم الصيدلانية السريرية : نهج علاجي متكامل المحور الثاني يتعلق بالعلوم الصيدلانية السريرية، مع تركيز خاص على دورة حياة الأدوية: آلية العمل، الأيض، التوزيع، والإزالة. كما سيتم تقييم المرشحين على معرفتهم بالفئات العلاجية الكبرى : مضادات الالتهابات المضادات الحيوية خافضات الضغط أدوية السكري أدوية الجهاز العصبي المركزي أدوية مضادة للسرطان يهدف هذا التوجه السريري إلى تعزيز كفاءة الصيادلة في دورهم الاستشاري العلاجي ومرافقة المرضى بالتنسيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية. البيولوجيا السريرية: تركيز على الأمراض الرئيسية وأخيرًا، المحور الثالث مخصص للبيولوجيا السريرية، وهي أساسية في التشخيص والمتابعة العلاجية. و يغطي مجموعة واسعة من الأمراض : العدوى البكتيرية، الفيروسية، الفطرية والطفيليات فقر الدم والأمراض الدموية الخبيثة الاضطرابات الهرمونية أمراض الكبد والكلى المتلازمات الأيضية يعكس هذا الجانب إرادة السلطات تعزيز كفاءة الصيادلة السريرية في الكشف والوقاية، مع مراعاة الواقع الوبائي التونسي. خاتمة يعد هذا الإصلاح تحولًا استراتيجيًا في تكوين الصيادلة المقيمين في تونس، بهدف رفع مستوى المتطلبات العلمية، بينما يتم تكييف الملفات الشخصية مع التحديات الجديدة لقطاع الصحة. و يأتي في إطار التنسيق مع المعايير الدولية، مما يوفر للمحترفين المستقبليين إطارًا أكثر صرامة وتنظيمًا للانخراط في المستشفيات، المعامل أو مراكز البحث. من خلال هذا التحديث للمرجعيات، تؤكد تونس إرادتها في الاستثمار في الكفاءات الطبية المستقبلية، متماشية مع احتياجات النظام الصحي الوطني والعالمي.