ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 19 جوان 2025، اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر قرطاج، والذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التطبيقية، إلى جانب مناقشة الوضع العام في البلاد وسير المرافق العمومية. وفي مستهل الجلسة، ألقى رئيس الدولة خطابًا شديد اللهجة، وجّه فيه اتهامات مباشرة لبعض المسؤولين الإداريين، متهماً إياهم بعرقلة إنجاز المشاريع العمومية عمدًا، بهدف إحداث تدهور اجتماعي مقصود، حسب تعبيره. تعطيل المرافق العمومية وأشار قيس سعيّد إلى حالات محددة، من بينها انقطاع الماء الصالح للشرب عشية عيد الأضحى، وهو ما شبّهه بحادثة مماثلة وقعت سنة 2024. كما تطرّق إلى انقطاعات الكهرباء في عدة مناطق، معتبراً أن هذه الأفعال «غير طبيعية»، ومتهماً بعض الأطراف باستخدامها كوسائل ضغط اجتماعي. وقال رئيس الدولة: «من يظنّ أنه قادر على تعطيل تطبيق القانون فهو واهم»، مندداً بممارسات بعض الأعوان العموميين الذين يعارضون توجهات الدولة. «الشعب تخلّص منهم منذ زمن» وفي نبرة حاسمة، هاجم سعيّد من وصفهم ب«الداعين إلى الخلاص الوطني»، مؤكداً أن «الشعب تخلّص منهم منذ زمن»، في إشارة إلى من يواصلون التلاعب بالرأي العام من خلال أرقام مغلوطة، ويقدّمون أنفسهم كخبراء أو محللين، رغم تورطهم في قضايا عدلية. وخصّ بالذكر أحد الشخصيات، وزير سابق تحوّل إلى «خبير إعلامي»، اتهمه بالتورّط في قضية بيع مزدوج لعقار واحد، معتبراً أن مثل هذه التناقضات تُفقد الخطاب العام مصداقيته. نحو تحميل المسؤولية للمخرّبين داخل الإدارة وحذّر رئيس الجمهورية من أن إجراءات ستُتخذ ضد من يتعمّدون تخريب مشاريع الدولة، سواء كانوا في مواقع المسؤولية حالياً أو من الإطارات السابقة. وشدّد على ضرورة إعادة الانضباط داخل المؤسسات، مذكّراً بأن جهاز الدولة لا يمكن أن يُدار على أساس أجندات شخصية أو سياسية. وختم قيس سعيّد بالتأكيد على أن مصلحة الشعب التونسي تظلّ البوصلة الوحيدة لتحركاته، محذّراً من أي محاولات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع اقتراب المناسبات الكبرى أو في فترات التوتر الوطني.