أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، القاضي المعزول بشير العكرمي، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تُهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به اليوم الجمعة حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويُذكر أن البشير العكرمي، الذي شغل سابقًا خطة قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد تولى التحقيق في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. قرار سابق ونقض وتعقيب جديد وأوضح الزعفراني أن دائرة الاتهام نظرت في القضية يوم 24 جوان الجاري، واتخذت قرارها بإحالته على الدائرة الجنائية، مضيفًا أن نفس الدائرة كانت قد أصدرت قرارًا مماثلًا في جوان 2024، قبل أن يتم نقضه من قبل محكمة التعقيب. وقد أعادت هيئة الدفاع تعقيب القرار مجددًا، على أن يُعرض على الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب. بطاقات إيداع وأصل القضيّة وتعود أطوار القضية إلى شكوى تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، الذي كان الشهيد شكري بلعيد أمينه العام، بالإضافة إلى ورثة الشهيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية أعمال قام بها العكرمي خلال إشرافه على ملفات الاغتيال. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 22 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي في هذا الملف، فيما سبق أن صدرت ضده بطاقة إيداع أولى يوم 10 مارس 2023 من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبطاقة ثانية من عميد قضاة التحقيق في 24 جويلية 2023، تتعلق بشبهات تجاوزات أثناء تعهّده بملفي الشهيدين. تفاصيل التهم وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، فإن التهم الموجهة للعكرمي تتعلق بقيامه بحفظ التهم في حق متهمين اثنين في ملف الشهيد شكري بلعيد، بدعوى "سبق التعهد"، رغم أن الملف تم ختم التحقيق فيه في 30 ديسمبر 2013 وأُحيل على دائرة الاتهام في 10 جانفي 2014، أي قبل التاريخ الذي صرّح فيه العكرمي بأنه اطلع على الملف (25 فيفري 2014)، وهو ما يُعد، وفق الاتهام، تدليسًا واستعمالًا لوثائق مدلسة. المصدر : وات