تستعد الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI) لخطوة جديدة في مسار رقمنة خدماتها، من خلال الإطلاق الوشيك لتطبيق تفاعلي جديد يحمل اسم "رافقني"، مخصّص لمتابعة الشركات الأهلية بشكل مباشر وآني. وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة يوم السبت 29 جوان من قبل حسناء جاب الله، كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، وذلك على هامش اختتام دورة تدريبية لفائدة المديرين الجهويين للوكالة. وسيجري قريبًا دمج المنصة ضمن شبكة الأنترانات الداخلية للوكالة، بهدف تعزيز المرافقة الإدارية والفنية واتخاذ القرار بالنسبة لحاملي المشاريع في إطار منظومة الشركات الأهلية. وقد تم تصميم "رافقني" كأداة قيادة رقمية ديناميكية، توفّر لوحة قيادة إلكترونية متاحة لمكاتب التشغيل وفضاءات "المبادرة". وبفضل هذا النظام، سيكون بإمكان مختلف المتدخلين متابعة مسار تقدم الشركات الأهلية في الوقت الفعلي، وتحديد مواطن التعطل المحتملة، وتكييف إجراءات الدعم حسب الحاجة في مختلف المراحل: الإنشاء، الإطلاق، ومواصلة النشاط. أداة رقمية لدفع التنمية المحلية يندرج هذا التطبيق الجديد في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز الشفافية، وتحسين تنسيق التدخلات بين مختلف الأطراف العمومية المعنية بمرافقة المؤسسات ذات الحوكمة الجماعية. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت حسناء جاب الله على الدور المحوري للشركات الأهلية في تقليص الفوارق الجهوية، ودفع الاستثمار التشاركي، وترسيخ العدالة الاجتماعية. وصرّحت بأن أكثر من 60 شركة أهلية على وشك المرور إلى المرحلة التشغيلية، مما يعكس التأثير المتزايد لهذا النموذج في النسيج الاقتصادي المحلي. تصاعد ديناميكية المرافقة الرقمية يمثل إدماج "رافقني" ضمن أدوات التصرف الداخلية للوكالة نقلة مهمة في اتجاه تحديث الإدارة العمومية، حيث يهدف إلى تسهيل التواصل بين الإدارة وحاملي المشاريع، مع تعزيز شفافية الإجراءات وتتبع التمويلات المستعملة. وقد مكّنت الدورة التدريبية، التي نُظمت يومي 27 و28 جوان لفائدة المديرين الجهويين، من الإعداد لعملية نشر تدريجي للمنصة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للمعطيات الواردة من الميدان. وهكذا، ومن خلال "رافقني"، تؤكد تونس التزامها بالحوكمة الرقمية للمبادرات المحلية، وبمرافقة دقيقة وموجهة للمشاريع المجتمعية. وبفضل مركزة المعطيات وتيسير اتخاذ القرار، يمكن لهذا التطبيق أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في برامج الإدماج الاقتصادي والتنمية الجهوية.