في تصريح لتونس الرّقمية أفاد اليوم الأربعاء، 09 جويلية 2025، النّائب بالبرلمان و رئيس لجنة المالية عصام شوشان أنّ اللجنة قامت بعقد 4 جلسات في علاقة بغلق ميزانية 2021 و ميزانية 2022، و قد تمّ تقديم تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة. و اشار شوشان إلى أنّ غلق ميزانية 2021 يخضع للقانون الأساسي للميزانية 2014، في حين أنّ غلق ميزانية 2022، يخضع للقانون الأساسي للميزانية 2019، و الفرق هو انّ قانون غلق الميزانية لسنة 2019 يستوجب تقديم الوزارة للقوائم المالية عند قيام البرلمان بمناقشة غلق الميزانية و هو الاجراء الذّي تمّ على إثره تأجيل النّظر في غلق ميزانية 2022. و تابع شوشان القول إنّ أهم الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة المالية و التي ضُمّنت ضمن تقرير دائرة المحاسبات تتمثل أساسا، في أهمّية دراسة الجدوى و مردوديّة كلّ مشروع قانون يتمّ تقديمه، على المواطن و على الاقتصاد و على المجتمع. أمّا النّقطة الثانية في تقرير اللجنة، حسب شوشان، فتعلقت بالعجز المادي للمنشآت و المؤسّسات العمومية الذّي تمرّ به الدّولة منذ سنوات، و النّقطة الثالثة هي عدم التّطابق بين الفرضيات و النتائج المحقّقة و الذّي يتطلّب بدوره عديد المراجعات في إعداد قانون المالية. هذا بالاضافة إلى الملاحظات التي تقدّم بها عدد من النواب في علاقة بالفصول التي لم يتمّ تمريرها السنة الفارطة، و التي طالبو على إثرها في عديد المرات بعقد جلسة تمهيدية مع وزيرة المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق تعبيره. و شدّد المتحدّث في ذات السّياق على كون قانون المالية هو السياسة العامة للدّولة، و دائما تكون أهم الفصول هي تلك التي لها طابع اجتماعي و اقتصادي، و هو ما تمت ملاحظته في مشروع ميزانية السّنة الفارطة إذ كانت ابرز الفصول ذات طابع إجتماعي و قد تمّ احداث عديد الصناديق على غرار صندوق العاملات الفلاحيات و صندوق التأمين على المرض و ايضا خطوط التمويل للمؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة و حتى للفئات الضّعيفة، و هذه الاجراءات تندرج في نطاق الدّور الاجتماعي للدّولة. و أوضح رئيس لجنة المالية أنّه بالنّسبة لهذه السّنة فمن الضّرورى قبل التوجه نحو اعداد مشروع ميزانية 2026، الوقوف عند الاجراءات المشار إليها و مدى نجاعتها و تطبيقها على ارض الواقع و هل قامت بدورها الاجتماعي فعلا؟، و من ثمّ يتمّ التوجه نحو إضافة فصول أخرى تخدم المواطن و المجتمع. إمكانية إعادة طرح فصول تم اسقاطها سابقا.. و عن الفصول التي من الممكن أن يعاد تقديمها أو ستكون محور اهتمام من النواب، قال النّائب عصام شوشان إنّه من الممكن ان يعاد تقديم عدد من الفصول تم اسقاطها السنة الفارطة كالسيارة الشّعبية لكل مواطن و الإعفاء من الآداء للمتقاعدين. و أضاف المتحدّث أنّ الانتدابات أيضا في الوظيفة العمومية قد يكون محور اهتمام خاصة أنّه توجد عديد المطالب بالادماج و لجنة المالية تناقش منذ فترة إدماج من طالت بطالتهم من اصحاب الشّهائد العليا و المعلّمين، و حسب تصريحات وزير الشؤّون الاجتماعية فانه من المبرمج هذه السنة انتداب ما يقارب 30 الف صلب جميع الوزارت، مشدّدا على كون الرّقم ليس مؤكّدا ولا يكون صحيحا إلا عند تقديمه في مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026. تعليقات