أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030. استعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل ل 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل ل 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل ل 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية. ووفق رئاسة الحكومة، أوصى المجلس في ختام أعماله بأن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة. تعليقات