تصاعدت التحذيرات في إسرائيل من شلل كامل يهدد ميناء إيلات، بعد أن قررت بلدية المدينة الحجز على حساباته المصرفية بسبب ديون ضريبية متراكمة تجاوزت 600 ألف شيكل شهريًا (حوالي 162 ألف دولار)، وفق ما كشفته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. وبحسب ما أوردته الصحيفة، أبلغت هيئة الطوارئ الإسرائيلية إدارة الميناء بقرار الحجز الكامل، مما ينذر بتوقف شامل في العمليات البحرية، بما في ذلك حركة القاطرات والسفن، وتعطيل الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، ووقف تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت، إضافة إلى تأثيرات مباشرة على خط أنابيب أوروبا-آسيا الاستراتيجي. الرسالة الرسمية الصادرة عن هيئة الطوارئ حذّرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى "تدهور في معدات الميناء وأضرار طويلة الأمد في البنية التحتية التشغيلية مثل الرافعات والأنظمة الكهربائية"، في ظل غياب أي تسوية مالية مع البلدية حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن ميناء إيلات لم يعد يعمل بطاقته الكاملة منذ اندلاع الحرب في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب المخاوف المتزايدة من هجمات الحوثيين التي طالت مؤخّرًا الملاحة في البحر الأحمر. الهجمات الحوثية تُفاقم الأزمة ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جديد استهدف ميناء إيلات وهدفًا عسكريًا في إسرائيل بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة أن "العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". وأضاف بيان الجماعة أن "اليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضًا للعدوان والحصار على غزة، واستباحة البلدان العربية والإسلامية". ميناء إيلات، الذي تم منح امتياز تشغيله عام 2012 لشركة "نقاش إخوان" الإسرائيلية-الأميركية مقابل 120 مليون شيكل (نحو 32.4 مليون دولار) لمدة 15 عامًا قابلة للتمديد، كان قد حقق في عام 2023 إيرادات بلغت 212 مليون شيكل (نحو 57.2 مليون دولار). لكن الوضع تبدّل جذريًا خلال عام واحد فقط، إذ تراجعت الإيرادات بنسبة 80% في عام 2024 لتبلغ 42 مليون شيكل فقط (نحو 11.3 مليون دولار)، بسبب إغلاق مسار التجارة عبر البحر الأحمر. كما انخفض عدد السفن الوافدة إلى الميناء من 134 سفينة في عام 2023 إلى 16 سفينة فقط في 2024، ثم إلى 6 سفن فقط في النصف الأول من 2025، ما يعكس عمق الأزمة، وفقًا لما نشرته "غلوبس". دعم حكومي لم ينجح في إنقاذ الميناء رغم تدخل الحكومة الإسرائيلية لمحاولة إنقاذ الميناء عبر ضمان قرض بقيمة 30 مليون شيكل (تم استخدام 16 مليونًا فقط) وصرف تعويضات إضافية بقيمة 15 مليون شيكل، فإن هذه الجهود لم تُترجم إلى التزام مالي من قبل إدارة الميناء تجاه البلدية، ما أثار انتقادات رسمية حادة. وتتجه الأنظار الآن إلى يوم الأحد القادم، حيث يُتوقع أن تتوقف بالكامل حركة الميناء، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. تعليقات