أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أهمية التكوين لفائدة المراقبين الاقتصاديين ولأجهزة المساندة والمرافقة لعمليات المراقبة الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بالمسائل القانونية والعناصر الدقيقة لعمليات الحجز. وشدد، لدى افتتاحه أشغال اليوم التقييمي التكويني حول تعزيز نجاعة المراقبة المشتركة، المنعقد مساء امس الخميس بسوسة، الدور الهام الذي تلعبه المراقبة في التصدي للممارسات الاحتكارية والحفاظ استقرار السوق والمقدرة الشرائية للمواطن، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الجمعة. وتهدف الاستراتيجية التي تشتغل عليها وزارة التجارة بالتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية الى مقاومة الاحتكار والمضاربة على المستوى المركزي وبمتابعة يومية من قبل ولاة الجهة على المستوى الجهوي. وفي سياق متصل بين الوزير فاعلية ونجاعة العمل الرقابي المشترك سواء على مستوى الطرقات أو على مستوى التدخلات اليومية في مراقبة الأسواق ومسالك توزيع مختلف المواد الاستهلاكية والتي كانت لها نتائج جد إيجابية رغم محدودية الموارد، وفق المصدر ذاته. من جهته، اعتبر سفيان التنفوري والي سوسة أن هذا اليوم التكويني هو محطة هامة في تطوير العمل الرقابي من جهة وتعزيز آليات الرقابة الميدانية من جهة أخرى، مؤكدا في هذا السياق على نجاعة العمل التشاركي بين مختلف الهياكل والأجهزة الرقابية في ضمان حماية المستهلك وديمومة التوازن في السوق. وشدد على مزيد التنسيق والدعم اللوجستي والتنظيمي للفرق الميدانية والانخراط الجهوي الكامل في التوجهات الوطنية التي تقودها مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات. تعليقات