ستوفر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في اطار برنامج المراقبة الاقتصادية لشهر رمضان القادم، 50 خلية مراقبة قارّة بالاسواق و150 فريقا متنقلا و50 فريقا للتدخل السريع. وسيتم خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وفق برنامج المراقبة الاقتصادية، الذي تحصلت "وات" على نسخة منه، متابعة ومراقبة مختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية العامة والمواد المدعمة والمقاهي وفضاءات الترفية في حين ستتركز عمليات المراقبة في النصف الثاني من الشهر الكريم، على المنتجات الفلاحية والغذائية ومستلزمات العيد والملابس والاحذية واللعب والمقاهي وفضاءات الترفيه. وستعمل فرق المراقبة الاقتصادية، وفق ذات البرنامج، على تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات (التزود خارج المسالك و الخزن الاحتكاري والتلاعب بالدعم والبيع المشروط والاشهار الكاذب و الغش التجاري). كما سترتكز عمليات المراقبة على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول خلال شهر رمضان على غرار المنتوجات الفلاحية (خضر وغلال ولحوم واسماك وبيض) والمواد الغذائية (الزيت المدعم والمرطبات والحلويات والفواكه الجافة ) والمواد الصناعية (ملابس و احذية ولعب اطفال) والخدمات (المقاهي وفضاءات الترفيه). وسيتم تنويع آليات المراقبة ومستوياتها وتامين التغطية الميدانية على كامل اليوم وخاصة بعد التوقيت الاداري وتركيز مكاتب عمليات مركزية وجهوية لمعالجة الشكايات. وستعمل الوزارة، في نفس السياق، على تنشيط اللجان الجهوية ومزيد تاطير وتنسيق اعمالها لتجنيد كافة السلط الرقابية وتطوير منظومة المراقبة الشاملة والفرق المشتركة مع تدعيم التنسيق والعمل الاقليمي بين الولايات. وجاء في ذات البرنامج ان فرق المراقبة الاقتصادية ستقوم بتفعيل الاجراءات الردعية والعقوبات الادارية (الحجز والغلق والمنع من التزود …) خصوصا وانه سيتم مراقبة مختلف المخازن والمخازن العشوائية ووحدات الصنع والانتاج واسواق الجملة والتفصيل وحركية النقل عبر الطرقات و المخابز. يشار الى انه تم الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي استباقي منذ بداية شهر مارس 2021 يستهدف مخازن التبريد والمخازن العشوائية ووحدات الانتاج ومسالك التوزيع بالجملة للمواد المدعمة ومسالك توزيع مدخلات الانتاج الفلاحي واسواق ومحلات البيع بالجملة والتفصيل.
