كشفت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، عن أولى توجهات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، و ذلك خلال مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري. و يُعدّ هذا الوثيقة إطارًا استراتيجيًا يُرتكز عليه في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنة القادمة، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائمة على السيادة الوطنية و العدالة بين الجهات و التضامن الاجتماعي. و شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا المشروع يندرج في سياق القطيعة مع المقاربات الاقتصادية السابقة، التي اعتُبرت غير مجدية. و يتعلّق الأمر اليوم ببناء نموذج تنموي جديد يقوم على التوازن بين النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية، مع تركيز قوي على الديناميكيات المحلية و الجهوية و الوطنية. و يستند هذا المشروع أساسًا إلى نتائج المجالس المحلية و الجهوية و مجالس المستويات الوسيطة، في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030. المحاور الاستراتيجية لمشروع ميزان 2026 تتضمّن الخطوط العريضة للمشروع الاقتصادي لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الموجهة، من أبرزها : * تعزيز الدولة الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشّة وإدماج ذوي الدخل المحدود في الدورة الاقتصادية. * إحداث مواطن شغل في القطاع العام خلال سنة 2026، وتسوية الملفات الإدارية العالقة. * دفع التنمية الجهوية، استنادًا إلى التشخيصات التي رفعتها المجالس المحلية. * تنشيط الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للاستثمار الخاص. * دعم المؤسسات المجتمعية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاقتصاد التضامني. * الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقات المتجددة. * مكافحة الاقتصاد الموازي من خلال آليات الإدماج. * الإصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية. * تحديث النسيج الصناعي، مع توجيهه نحو الابتكار والأسواق الإفريقية. * تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني. * دعم القطاعات المحرّكة: الصناعة، التجارة، السياحة، اللوجستية والاتصالات. نحو مشروع متكامل و منسجم لن يكون مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 وثيقة معزولة، بل سيتم ربطه بشكل وثيق بقانون المالية لسنة 2026 ومخطط التنمية 2026-2030، بما يضمن انسجامًا بين التخطيط الاقتصادي والموارد المعبّأة. و تقوم هذه المقاربة المتكاملة على منهجية تصاعدية، تنطلق من المحلي نحو الوطني، في قطيعة مع الطرق المركزية المعتمدة سابقًا. و في هذا السياق، أوصى المجلس الوزاري بالإسراع في استكمال إعداد المشروع، استنادًا إلى معطيات الاستشارات الترابية، مع ضرورة ضمان الانسجام بين التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية ودعم الإصلاحات الهيكلية، وذلك ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني لسنة 2026. و بذلك، تدخل تونس مرحلة جديدة تُوظّف فيها السياسة الاقتصادية كأداة للتحوّل الاجتماعي، قائمة على اللامركزية و التضامن و السيادة. تعليقات