أطلق قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا جرس الإنذار أمام الزيادة الملحوظة في السرقات من المتاجر، والتي يعزوها المهنيون إلى عصابات منظمة وإلى ضعف الردع القضائي. في عام 2024، بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم ثلاثة مليارات يورو، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2022، وفقاً للأرقام التي أعلنها ستيفان غِنت، المدير العام لاتحاد التجارة الألماني (Handelsverband Deutschland, HDE). عصابات منظمة تستهدف مراكز المدن يشير التجار إلى أن عدداً متزايداً من السرقات يرتكب على أيدي مجموعات إجرامية منظمة، تستهدف بشكل متعمد العطور، والأحذية ذات الماركات العالمية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الثمينة. ويتم لاحقاً تصريف هذه البضائع في السوق الرمادية، وأحياناً خارج حدود البلاد. وفي الوقت نفسه، تزداد أيضاً السرقات الفردية، مصحوبةً أحياناً بعنف متنامٍ من بعض اللصوص تجاه الموظفين الذين يحاولون التدخل. أبرز شكاوى التجار تتعلق بغياب المتابعة القضائية؛ إذ إن العديد من القضايا تُحفظ من قبل النيابات العامة بدعوى الكفاءة، رغم البلاغات المقدمة، بحسب غِنت. ونتيجة لذلك، فإن عدداً متزايداً من أصحاب المتاجر، الذين فقدوا الحافز، لم يعودوا يبلغون عن السرقات. وتقدّر ال HDE أن 98% من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الفعلي للمشكلة بدقة. مخاطر التجارة "تحت القفل" أمام هذا الوضع الأمني المتدهور، يفكر بعض التجار في اتخاذ تدابير حماية أكثر صرامة، على غرار ما هو معمول به في الولاياتالمتحدة، حيث تُحفظ المنتجات غالباً في خزائن أو خلف واجهات زجاجية مؤمنة. لكن ستيفان غِنت يحذّر من هذا النوع من الإجراءات، معتبراً أنها تضر بالثقة العامة: «أكثر من 90% من الزبائن نزيهون. وضع كل شيء خلف الزجاج سيكون رسالة خاطئة». وفي حين يشتبه بعضهم في أن أنظمة الدفع الذاتي تسهّل السرقات، يؤكد غِنت أنه لا يوجد ما يثبت وجود رابط واضح بين هذه التقنيات الحديثة وارتفاع معدلات السرقات من المتاجر. وهكذا، يجد قطاع تجارة التجزئة الألماني نفسه أمام ارتفاع مقلق في السرقات، ما يهدد سلامة الموظفين، وربحية العلامات التجارية، وثقة العملاء. ويطالب التجار الدولة بتعزيز إمكانيات السلطات القضائية لمنع تحول عدم الثقة إلى أمر واقع في مراكز المدن. تعليقات