دعت لجان التنسيق الجهوية والمحلية لطلبة الدكتوراه التونسيين العاطلين عن العمل إلى الإسراع في إحداث 5000 منصب توظيف لمكافحة بطالة الدكتوراه، واعتماد آلية توظيف رقمية "عادلة" و"شفافة" تجمع جميع الخطط في عقد واحد. وفي محاضر اجتماعات الأسبوع الماضي، دعت لجان التنسيق أيضًا إلى مراعاة البعد الاجتماعي للقضية، مؤكدةً على إعطاء الأولوية لتوظيف العاطلين عن العمل، دون المساس بحقوق الأطباء العاملين. كما دعت إلى إدراج هذه الخطط في موازنة الدولة لعام 2026. وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن الاجتماعات الأخيرة ناقشت أسباب تأخر حلّ هذه القضية وآليات التوظيف. كما ناقشوا أسباب اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفس الآليات المتعلقة بالتشغيل الهش (العقود المؤقتة والساعات المؤقتة)، والإبقاء على آلية الإعارة، والاستعانة بالحرفيين والخبراء في التخصصات التي تضم أطباء عاطلين عن العمل. كما اطلعوا على إحصاءات رسمية حول عدد الوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة.