أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الاثنين بتونس، أن "الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة المنعقدة اليوم ستناقش جميع السيناريوهات الممكنة للرد على التطورات الأخيرة"، موضحًا أن الإضراب من بين الخيارات المطروحة، لكن "القرار النهائي، السيادي، يبقى بيد الهيئة وسيُعلن فور انتهاء أشغالها". وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق الاجتماع، أن الاتحاد لن يتخذ قراراته بانفعال، بل بروح من المسؤولية، مؤكدًا أن "البلاد ليست في حاجة إلى التصادم"، ومذكّرًا بدور الاتحاد في الحوار الوطني الذي أنقذ تونس من المواجهة خلال الأزمة السياسية لسنة 2012. وأشار إلى أن انعقاد الهيئة الإدارية بصفة طارئة واستعجالية يأتي في ظل حملة تشويه ممنهجة تستهدف الاتحاد وقياداته، وتهدف، وفق قوله، إلى إلهائه عن الدفاع عن قضايا الشعب، من خلال بث الفتنة داخله وتحريض الرأي العام ضده. وبيّن أن الاتحاد يواجه مثل هذه الاتهامات منذ سنة 2011 من قبل مختلف الحكومات، عبر ما وصفه ب"سلاح التشويه وهتك الأعراض" لضرب مصداقيته وحاضنته الشعبية. كما جدد الطاهري دعوة الاتحاد لأي طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد إلى تقديمها إلى القضاء، رافضًا أي "محاكمة شعبية" خارج الأطر القانونية. وأضاف: "لسنا فوق المحاسبة، لكننا نرفض أن تتحول التهم إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو لتأليب الناس ضدنا". تعليقات