صرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يوم الاثنين في تونس العاصمة، بأن "الاجتماع الطارئ للهيئة الإدارية الوطنية، المنعقد اليوم، سيدرس جميع السيناريوهات الممكنة للاستجابة للتطورات الأخيرة". وأكد أن "الإضراب من بين الخيارات المطروحة، لكن القرار النهائي يبقى قرارًا سياديًا، وسيتم الإعلان عنه فور انتهاء العمل". وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قبل بدء الاجتماع، أوضح سامي الطاهري أن الاتحاد لن يتخذ قراراته باندفاع، بل بمسؤولية. وأكد أن البلاد ليست بحاجة إلى المواجهة، مذكرًا بدوره في الحوار الوطني لإنقاذ تونس من الصراع خلال الأزمة السياسية عام 2012. وأكد أن الاجتماع الطارئ للهيئة الإدارية يأتي في ظل ما وصفه بحملة تشويه ممنهجة تستهدف الاتحاد وقياداته. وصرح بأن الهدف هو صرفه عن الدفاع عن مصالح الشعب بزرع الفتنة في صفوفه وتأليب الرأي العام ضده. وأوضح أن الاتحاد يواجه هذه الاتهامات منذ عام 2011 من حكومات مختلفة، مستخدمًا ما اعتبره سلاح تشويه وتشهير للنيل من مصداقيته وقاعدة شعبيته. وأكد أيضًا أن الاتحاد يُجدد دعوته لأي جهة لديها ملفات أو معلومات تتعلق بشبهات فساد إلى تقديمها للعدالة، رافضًا أي "محاكمة شعبية" خارج الإطار القانوني. وأضاف: "لسنا فوق المسؤولية، لكننا نرفض أن تُستخدم هذه الاتهامات كوسيلة لتصفية الحسابات أو تأليب الشعب علينا". تعليقات