أمر رئيس مجلس النواب النيوزيلندي، جيري براونلي، النائبة كلوي سواربريك بمغادرة القاعة، الثلاثاء، خلال نقاش محتدم حول موقف الحكومة من الاعتراف بدولة فلسطين. وجاءت هذه الجلسة الطارئة بعد إعلان الحكومة اليمينية الوسطية، الاثنين، أنها تراجع موقفها بشأن إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويأتي ذلك بالتزامن مع انضمام أستراليا إلى كل من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في إعلان نيتها الاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا "تتأخر عن بقية الدول" و"تنحرف عن المألوف"، ووصفت عدم اتخاذ القرار بأنه "أمر مروع". ودعت بعض نواب الحكومة إلى دعم مشروع قانون تقدّم به حزبها في مارس الماضي، يهدف إلى "معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها"، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة. وأضافت: "إذا وجدنا ستة نواب شجعان من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة، يمكننا أن نقف في الجانب الصحيح من التاريخ". واعتبر براونلي هذه التصريحات "غير مقبولة تماماً"، وطالبها بسحبها وتقديم اعتذار. وعندما رفضت، أمرها بمغادرة البرلمان. وأوضح لاحقاً أنه يمكنها العودة الأربعاء، لكن في حال واصلت رفض الاعتذار، فسيتم إبعادها مرة أخرى. وأعلن وزير الخارجية، وينستون بيترز، أن نيوزيلندا ستتخذ قرارها في سبتمبر، بعد شهر من جمع المعلومات والتشاور مع الشركاء، ليكون ذلك أساساً لقرار مجلس الوزراء. وقال: "سندرس هذا القرار بعناية بدلاً من التسرع فيه". وإلى جانب حزب الخضر، يؤيد الحزبان المعارضان، حزب العمال وتي باتي ماوري، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وقال بيني هيناري، النائب عن حزب العمال: "لدى نيوزيلندا تاريخ في التمسك بمبادئها وقيمها، لكن في قضية الاعتراف بفلسطين تم التخلي عنها". تعليقات