ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بمقر قصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا خُصّص للتوازنات المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026. و يُقدَّم هذا النص بوصفه أداة سيادية تُجسّد الإرادة الشعبية، ويمثل الترجمة المالية لأولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأهداف مخطط التنمية 2026-2030. و أكدت رئيسة الحكومة أن هذا التمشي يندرج في إطار رؤية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، مرورًا بالمستوى الجهوي والمجالس ذات الصبغة الوسطية، وصولًا إلى المستوى الوطني، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد. أولويات اجتماعية واقتصادية يركّز المشروع على التوافق بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. ومن أبرز الإجراءات المبرمجة : * إحداث مواطن شغل ومكافحة البطالة من خلال برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية سنة 2026. * مواصلة تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين ومنع اللجوء إلى المناولة الهشة. * إصلاحات تشريعية لتعزيز العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية. * دعم العائلات محدودة الدخل والإدماج الاقتصادي للفئات الهشة. * تحسين الخدمات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. استثمارات وتنمية مستدامة كما ينص مشروع القانون على : * تعزيز الاستثمار العمومي بما يتماشى مع مخطط 2026-2030 وتنويع مصادر التمويل. * دعم قطاع الطاقات المتجددة باعتباره قطاعًا استراتيجيًا. * الإدماج التدريجي للاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية. * تنمية ترابية عادلة، استنادًا إلى الأولويات التي تحددها المجالس المحلية والجهوية. توازن يجب الحفاظ عليه و شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مع الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية. و الغاية هي تحقيق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة و دعم النمو، في إطار رؤية لتنمية عادلة و مستدامة. Demander à ChatGPT تعليقات