أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 25 أوت 2025، إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي وأول امرأة أمريكية من أصول إفريقية تتولى هذا المنصب، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات قروض عقارية. خطوة وُصفت بغير المسبوقة في تاريخ البنك المركزي الأمريكي وقد تفتح الباب أمام معركة قضائية حادة. وفي رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، برّر ترامب القرار بالقول إنه وجد «أسبابا كافية» لإنهاء مهام كوك، متهما إياها بتزوير وثائق للحصول على امتيازات مالية عبر التصريح بامتلاكها مسكنين رئيسيين، أحدهما في ميشيغان والآخر في جورجيا. وأضاف: «على الأقل، هذا إهمال جسيم في المعاملات المالية، ويضعف كفاءتها». ليزا كوك تردّ وتلوّح بالتصعيد القضائي ليزا كوك ردّت مباشرة ببيان عبر محاميها آبي ديفيد لويل، أكدت فيه أن الرئيس «لا يملك الصلاحية» لإقالتها. وقالت: «لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لخدمة الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ 2022». وأعلن محاميها أن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لوقف ما وصفه ب«القرار غير القانوني». كوك، التي عيّنها جو بايدن عام 2022، هي خبيرة اقتصادية مرموقة عملت سابقا مع إدارة باراك أوباما. وكانت قد أوضحت أن القرض العقاري موضوع الجدل يعود لفترة ما قبل توليها منصبها في الاحتياطي الفيدرالي. سابقة في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي قناة CNN وصفت الحدث بأنه أول محاولة من رئيس أمريكي لإقالة حاكم بالاحتياطي الفيدرالي، المؤسسة التي تُعد تقليديا مستقلة عن السلطة التنفيذية. هذه الخطوة تزيد من حدة التوتر بين البيت الأبيض ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يواجه منذ فترة ضغوطا من ترامب لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. وكان باول قد لمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض وشيك للفائدة دعما لسوق العمل، خاصة في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ أفريل الماضي. معركة قضائية وسياسية مرتقبة يرى خبراء القانون أن قرار ترامب سيُطعن فيه أمام القضاء، وهو ما قد يسمح لكوك بالبقاء في منصبها إلى حين صدور حكم نهائي. من جانبها، وصفت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الخطوة بأنها «استحواذ سلطوي على السلطة وانتهاك صارخ لقوانين الاحتياطي الفيدرالي». هذه الأزمة تأتي فيما دفع ترامب أحد أقرب مستشاريه، ستيفن ميران، نحو عضوية مجلس الاحتياطي بعد استقالة مسؤول آخر، في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية. أما الاحتياطي الفيدرالي فقد اكتفى برفض التعليق الفوري على القرار، في وقت يرى فيه المراقبون أن المواجهة بين ترامب والبنك المركزي الأمريكي قد تكون طويلة ومعقّدة. تعليقات