تم تسجيل ارتفاع في عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشاركا منذ شهر سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركا في شهر أوت سنة 2025. كما بلغ عدد الشركات الاهلية المحدثة إلى غاية الشهر الجاري، 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات منها 55 شركة تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وسجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة 300 شركة في نهاية سنة 2025. نحو تطوير نسيج الشركات الاهلية تأتي هذه المعطيات لتؤكد الجهود لرامية لتطوير هذا النسيج المستحدث من المؤسسات وفي هذا الصدد، ترأّست حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية مؤخرا 2025 بمقر الوزارة أشغال الجلسة الختامية لإعداد التقرير التأليفي الخاص بمشروع الشركات الأهلية المُنجز في إطار مخطط التنمية 2026 – 2030، بحضور عدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وجرى التأكيد بالمناسبة على اعتماد منهجية تخطيط تصاعدي تشاركي تبدأ من المستوى المحلي ثم الجهوي والإقليمي وصولاً إلى الوطني، بهدف دمج الواقع الميداني واحتياجات الجهات ضمن المسار التنموي وقد شاركت المجالس المحلية والجهوية ومجلس الجهات والأقاليم في صياغة الأولويات والأهداف. كما بينت كاتبة الدولة أنه قد تم بلورة أهداف استراتيجية واضحة وواقعية لمشروع الشركات الأهلية إضافة إلى مؤشرات الإنجاز والنجاح الكمية والنوعية. وارتكزت الأهداف خاصة على مزيد حوكمة مشروع الشركات الاهلية ودعم الباعثين، بالمرافقة والتكوين الفني والتكوين المستمر لتطوير كفاءاتهم إضافة إلى دعم موارد التمويل وتكييف الإطار التشريعي مع خصوصية هذا الصنف من الشركات. انجازات نوعية وكمية وتضمن التّقرير التأليفي الخاص بمشروع الشركات الأهلية حوصلة لأهم الانجازات النوعية والكمية والتي شملت مجالات الحوكمة المركزية والجهوية والجانب التمويلي والتشريعي والترتيبي والمرافقة والاحاطة والتكوين والخطة الاتصالية والإعلام وغيرها وتحديد الأولويات والاهداف الاستراتيجية ومضمون السياسات العمومية في مجال الشركات الاهلية اضافة الى الخطة التنفيذية للأهداف الاستراتيجية والخصوصية وبرامج ومشاريع السياسات العمومية 2026-2030 والهادفة إلى دعم إحداث شركات أهلية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية والتشغيل مع تحديد مؤشرات المتابعة والتقييم. هذا وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، برزت الشركات الأهلية كإحدى الآليات الجديدة لدفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد التضامني. لكن اللافت في هذه الشركات أن القطاع الفلاحي استحوذ على النصيب الأكبر منها. ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الاهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد اهم مجالات احداث الشركات الاهلية حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. وتُعنى بعض الشركات الأهلية بمشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى المشاريع البيئية، مثل إدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. تعليقات