تلقت السياسة التجارية لدونالد ترامب انتكاسة قضائية كبرى، إذ قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة 29 أوت بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق تُعد غير قانونية. ومع ذلك، سمحت المحكمة بالإبقاء عليها إلى غاية 14 أكتوبر، مانحة إدارة ترامب إمكانية رفع القضية إلى المحكمة العليا. ركيزة من الاستراتيجية الترامبية موضع تشكيك خلال ولايته الثانية، جعل دونالد ترامب من الرسوم الجمركية أداة محورية في سياسته الخارجية والتجارية، مستخدمًا إياها للضغط على شركائه وإعادة التفاوض حول بعض اتفاقيات التصدير. وقد استهدفت هذه الإجراءات خصوصًا عدة اقتصادات كبرى مصدّرة إلى الولاياتالمتحدة. غير أن محكمة الاستئناف ذكّرت بالحدود القانونية للصلاحيات الرئاسية. وجاء في قرارها: « يمنح القانون للرئيس سلطة كبيرة للتصرف في حالة الطوارئ الوطنية المعلنة، لكن لا يتضمن أي بند صراحةً سلطة فرض رسوم جمركية أو ضرائب أو إتاوات ». معركة قضائية مرتقبة وزارة الخزانة الأمريكية و مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة و وزارة التجارة لم يصدر عنها أي تعليق بعد على هذا الحكم. و إذا ما اختارت إدارة ترامب الطعن فيه، فإن المحكمة العليا ستكون الجهة المخوّلة للفصل في هذا الملف الحساس، بما له من انعكاسات اقتصادية ودبلوماسية واسعة. و قد يشكل هذا القرار منعطفًا في استخدام الحواجز الجمركية كأداة للسياسة الخارجية، وهي أداة اعتمد عليها دونالد ترامب بشكل واسع وأسهمت في توتير العلاقات التجارية الدولية خلال السنوات الأخيرة. تعليقات