تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع مثير للجدل يهدف إلى إعادة الاسم القديم لوزارة الدفاع، أي «وزارة الحرب». و قد أكد مسؤول من البيت الأبيض هذه المعلومة يوم السبت، ونقلتها صحيفة وول ستريت جورنال. رغبة في تأكيد الطابع الهجومي خلال لقاء مع صحفيين في المكتب البيضاوي، أوضح دونالد ترامب خلفيات خطوته قائلاً: «يبدو لي أن ذلك أفضل... كانت تسمى وزارة الحرب وكان لها وقع أقوى. نحن نريد الدفاع، لكننا نريد أيضاً الهجوم. مع وزارة الحرب ربحنا كل شيء، وأعتقد أن الوقت قد حان للعودة إليها». و وفقاً للبيت الأبيض، فإن هذه المبادرة تهدف إلى التركيز بشكل أكبر على القدرات الهجومية للجيش الأمريكي، وليس فقط على دوره الدفاعي. عودة إلى التسمية التاريخية قد يتطلب استرجاع هذه التسمية التاريخية قانوناً من الكونغرس، غير أن السلطة التنفيذية تدرس سبلًا بديلة، من بينها إدخال تعديلات على القانون السنوي المتعلق بالسياسة الدفاعية. و في هذا السياق، تقدم الجمهوري غريغ ستوبي، النائب عن ولاية فلوريدا، بمقترح تعديل لدعم تغيير الاسم، في خطوة تعكس وجود دعم جمهوري داخل البرلمان. من الناحية التاريخية، تم تحويل وزارة الحرب إلى وزارة الدفاع سنة 1949، أي بعد عامين من إقرار قانون الأمن القومي الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت هيكل واحد هو «المنشأة العسكرية الوطنية». و كان الهدف آنذاك هو عكس مقاربة أشمل وأكثر دفاعية بعد الحرب العالمية الثانية. لكن دونالد ترامب يعتبر اليوم أن هذه التسمية لم تعد مناسبة، وأن مصطلح «الدفاع» لا يعكس البعد الهجومي والردعي الذي يجب أن يميز الجيش الأمريكي. جيش يعاد تشكيله وفق رؤية ترامب و بحسب وكالة رويترز، يسعى الرئيس ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسِث إلى منح صورة أكثر «هجومية» للقوات المسلحة. و يشمل المشروع أيضاً سياسة لإعادة هيكلة كبار القادة العسكريين الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون للرئيس، إلى جانب إجراءات تمييزية تستهدف استبعاد المتحولين جنسياً من الجيش، وهو توجه نددت به منظمات حقوقية. و يمثل هذا المشروع الرامي إلى إعادة تسمية البنتاغون رغبة في القطيعة مع رمزية «الدفاع»، والعودة إلى تصور أكثر مباشرة وهجومية للقوة العسكرية الأمريكية. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان الكونغرس، و بالأخص مجلس الشيوخ، سيوافق على مثل هذه المبادرة التي من شأنها أن تثير جدلاً وانتقادات داخل الولاياتالمتحدة و خارجها. تعليقات