صادقت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، على البرنامج الإطاري 2025-2029، باعتباره أداة استراتيجية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية. ويأتي هذا القرار في إطار تكريس التزامات تونس الدولية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مرجع لتوجيه الاستخدامات العلمية والتقنية ووفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، يُعدّ هذا البرنامج المرجع الاستراتيجي لتوجيه استخدامات العلوم والتقنيات النووية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية. وقد حضر الاجتماع المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، هيثم الصغير، إلى جانب أعضاء اللجنة من مختلف الهياكل والوزارات. إطار قانوني مرتقب وشراكة مع الوكالة الدولية وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال إجراءات استصدار مشروع القانون الإطاري المتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتقنيات النووية. كما تمّت الدعوة إلى متابعة تنفيذ برنامج التعاون الفني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اتجاه دعم الشراكة وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية. تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي كما شدّد المتدخلون على أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للمواد المشعّة، بما يعزز الثقة في التوجه الاستراتيجي لتونس ويضمن حماية فعالة للأشخاص والبيئة. تعليقات