أعلنت الولاياتالمتحدة عن إنشاء قائمة سوداء جديدة تستهدف الدول المتهمة باحتجاز مواطنين أميركيين بشكل «غير عادل». وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً يكرّس هذا الإجراء، الذي سيُرفق بعقوبات مشددة ضد المسؤولين المتورطين. قائمة مستوحاة من الحرب على الإرهاب هذه المبادرة تستند إلى الآليات التي طُبّقت سابقاً على الدول الداعمة للإرهاب، عبر عقوبات مالية قاسية وقيود دبلوماسية صارمة. وتمثل خطوة جديدة في الاستراتيجية الأميركية للضغط على الدول التي تلجأ، وفقاً لواشنطن، إلى ممارسات تُشبه ما تسميه «دبلوماسية الرهائن». ورغم أن القائمة الرسمية لم تُنشر بعد، أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن حالات الصين وإيران وأفغانستان ستكون محل دراسة عاجلة. وتتهم واشنطن هذه الدول باللجوء إلى اعتقالات تعسفية بحق أميركيين لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية أو دبلوماسية. وقال المسؤول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «نرسم خطاً أحمر واضحاً: لا يمكن استخدام الأميركيين كعملة للمساومة. ومن يخالف ذلك سيواجه عواقب وخيمة». العقوبات المقررة ينص المرسوم الذي وقّعه ترمب على جملة من التدابير العقابية، أبرزها: * عقوبات مالية ضد الحكومات المستهدفة. * حظر منح التأشيرات للمسؤولين المتورطين مباشرة في عمليات الاحتجاز. * تمكين وزارة الخارجية الأميركية من منع المواطنين الأميركيين من السفر إلى هذه الدول. حتى الآن، يبقى الحظر الصارم الوحيد مطبقاً على السفر إلى كوريا الشمالية، وذلك عقب قضية الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي اعتُقل في بيونغ يانغ عام 2015 وتوفي بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه عام 2017. هذه الخطوة مرشحة لأن تزيد التوتر بين واشنطن وعدد من العواصم. ورغم أنها تستجيب لضغوط عائلات الأميركيين المحتجزين في الخارج، إلا أنها قد تؤجج أيضاً الخلافات الجيوسياسية مع الدول المستهدفة، وعلى رأسها الصين وإيران. تعليقات