استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 8 سبتمبر بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وقد خُصص اللقاء لبحث تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية يونيو 2025، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكد رئيس الدولة على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية عمل لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات المشبوهة. وذكّر بوجود مؤشرات عديدة تدل على تداول مبالغ مالية هامة خارج الأطر القانونية، داعياً إلى مزيد من اليقظة والتشديد في المتابعة. وفي حديثه عن ميزانية المستقبل، شدّد قيس سعيّد على أن قانون المالية لسنة 2026 لا يجب أن يقتصر على الأرقام، بل أن يعكس تطلعات الشعب التونسي الاجتماعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والإنصاف. كما أبرز رئيس الجمهورية النتائج الاقتصادية الأخيرة التي اعتبرها ثمرة سياسة تقوم على توازن الحسابات واستقلالية القرار، مشيراً إلى: * التحكم في نسبة التضخم عند 5,2%، * نمو يفوق 3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، * استقرار سعر صرف الدينار، * احتياطي عملة أجنبية يغطي ما يعادل 109 أيام توريد. وتم تقديم هذه المؤشرات كدلائل على ديناميكية التعافي والقدرة على الصمود، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتقلبات كبرى وعدم اليقين. تعليقات