يضمّ قطاع الصناعات الإلكترونية حوالي 75 مؤسسة توفّر أكثر من 24 ألف موطن شغل مكنت من بلوغ طاقة انتاج فاقت 4800 مليون دينار في سنة 2024، وذلك وسط حرص سلط الاشراف على دعم المشاريع المهمة في هذا المجال بما يمكّن من تعزيز مكانة تونس كمركز صناعي متقدّم في القطاع. وتحرص السلط ومختلف الهياكل الرسمية المتدخلة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. يأتي ذلك ضمن تأكيد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم امس الأربعاء 10 سبتمبر الجاري لدى استقبالها وفدا عن مجمع آرو للإلكترونيات المختصّ في تقديم خدمات وتوفير الدعم الفني والتصميم الهندسي والمكوّنات الإلكترونية المتطورة الضرورية للمؤسسات الصناعية، يترأسه المدير العام المكلف بقسم أوروبا والمديرة العامة لمكتب تونس جميلة بوبكر. وحضرت الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي ومدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة وعدد من إطارات الوكالة العقارية الصناعية. ومثّل الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص إمكانية إنجاز مشروع في الفترة القادمة والمتمثّل في إحداث منصة لوجستية للمكوّنات الإلكترونية. كما تمّت مناقشة الخطوات القادمة لتسهيل الإجراءات الإدارية والامتيازات التي توفّرها الوجهة التونسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية على غرار الصناعات الإلكترونية للمؤسسات المصدّرة كليا. هذا ويعتبر مجمع مجمع آرو للإلكترونيات أكبر موزّع للمكونات الإلكترونية والكابلات بالعالم. وهو متواجد ب 90 دولة من خلال 220 فرعا ويتجاوز عدد حرفائه 180 ألف في عدة مجالات أبرزها الصناعات الإلكترونية وصناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات. يشار الى ان الحكومة كانت قد اطلقت مؤخرا استراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتجديد، تهدف الى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية رائدة في الصناعات المستقبلية. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تمتد حتى عام 2035، الى خلق 840 ألف فرصة عمل جديدة، مع تريكز كبير على قطاع الصناعات الإلكترونية وزيادة قيمة صادراته الى 36 مليار دينار، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الدولية لتونس. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في ملامحها الجديدة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية واستغال الإمكانيات الكامنة في تونس التي تعتبر من الدول المؤهلة لتكون مركزا اقليميا لدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإلكترونيات، بما يشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والخدمات المساندة. تعليقات