أعلم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحد المحامين بقرار تمديد إيقافه تحفظياً لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك على ذمّة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي. خلفية القضية وكان قاضي التحقيق قد أصدر خلال السنة الماضية بطاقات إيداع بالسجن في حقّ يوسف الميموني، ومدير عام سابق لبنك عمومي، وإطار سابق بنفس البنك، وصاحب مكتب استشارات قانونية، إلى جانب محامٍ، وذلك على خلفية قضية مرتبطة بإبرام كتب صلح بين رجل الأعمال والبنك العمومي إثر نزاع قضائي بينهما. شبكة متّهمين واسعة لا تقتصر القضية على هؤلاء فقط، إذ تشمل قائمة المتّهمين أيضاً قضاة ومحامين وخبراء عدليين وعدول تنفيذ، وهو ما يعكس تشعّب الملف وتعقّد مساراته. يمثل قرار التمديد في الإيقاف التحفظي خطوة إضافية تمكّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من مواصلة التحقيقات وتعميق الأبحاث في هذا الملف الحساس الذي يجمع بين عالم المال والأعمال والقطاع البنكي وبعض المهن القانونية. تعليقات