شهدت مدينة أكادير المغربية، يوم الأحد 14 سبتمبر، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد سلسلة من الوفيات في صفوف النساء الحوامل، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية والمدنية. ما الذي حدث؟ انطلقت الاحتجاجات على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وسط حضور أمني مكثف، حيث رفع المشاركون شعارات منددة ب"تردي الخدمات الصحية" ومطالبة ب"الكشف عن حقيقة وفيات الأمهات الأخيرة". وكانت هذه ثاني وقفة احتجاجية في أسبوع واحد أمام المؤسسة الصحية ذاتها. التقارير الإعلامية تحدثت عن ما لا يقل عن ست حالات وفاة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أشار أحد النشطاء إلى ثماني حالات وفاة في أسبوع واحد فقط، فيما رجّحت مصادر محلية أرقامًا أعلى لم يتم تأكيدها رسميًا بعد. وقد أرسلت وزارة الصحة لجنة مركزية للتحقيق. من بين المطالب الأساسية للمتظاهرين: الإسراع في افتتاح المستشفى الجامعي بأكادير، تعزيز الإطارات الطبية وشبه الطبية، تجهيز أقسام حرجة مثل التوليد والإنعاش والاستعجالي، وإجراء تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات. كما نددوا بظاهرة توجيه المرضى نحو القطاع الخاص مقابل مبالغ مالية. رد السلطات في 16 سبتمبر، زار وزير الصحة أمين تهراوي المستشفى وأعلن عن إقالة المدير العام للمستشفى، المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، والمندوب الإقليمي بأكادير إداوتنان. كما تم فسخ عقود المناولة الخاصة بالاستقبال والنظافة والحراسة، إلى جانب الإعلان عن إجراءات استعجالية، مثل تزويد المؤسسة بالأدوية، إعادة تشغيل المعدات الطبية المعطلة، وتشغيل جهاز سكانير جديد في أقرب الآجال. وأعلن الوزير عن خطة تأهيل شاملة للمستشفى بقيمة 200 مليون درهم، بشراكة مع مجلس الجهة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الطبية. ضغط هيكلي واختلالات أوضحت المديرية الجهوية أن المستشفى، الذي افتُتح سنة 1967، يستقبل أعدادًا تفوق طاقته الاستيعابية، إذ سجّل في النصف الأول من السنة آلاف الحالات الاستعجالية، وأكثر من 3 آلاف ولادة بينها 600 عملية قيصرية، ما يفسر جزئيًا الصعوبات الهيكلية التي يعاني منها. في المقابل، تحدث بعض نشطاء المجتمع المدني عن احتمال وجود خلل في "سلسلة التبريد الخاصة بدفعة من أدوية التخدير"، ما قد يكون تسبب في تعويض بجرعات زائدة. وأكدوا أن هذه مجرد فرضية في انتظار ما ستكشفه لجنة التحقيق. ماذا بعد؟ منحت التنسيقيات المحلية السلطات مهلة شهر واحد لإظهار مؤشرات إصلاح حقيقية، ملوحة بتنظيم تحركات احتجاجية جديدة في حال عدم تسجيل أي تقدم. من جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها ستواصل المراجعات، العقوبات، وورش إعادة التأهيل في انتظار دخول المستشفى الجامعي الجديد بأكادير حيز النشاط لتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالجهة. تعليقات