أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل H-1B، موجة واسعة من الجدل والقلق، خاصة في الهند التي تُعد المصدر الأول للعمالة الماهرة في قطاع التكنولوجيا. ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025. ما هي تأشيرة H-1B؟
تُعتبر تأشيرة H-1B من أهم التأشيرات في سوق العمل الأمريكية، إذ تسمح للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، على غرار المهندسين، المبرمجين، والعلماء، بالعمل في الولاياتالمتحدة لفترة أولية تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد حتى ست سنوات، شرط أن يكونوا تحت رعاية مشغّل أمريكي.
منذ ولايته الأولى، أبدى ترامب عزمه على تقييد منح هذه التأشيرات بحجة حماية فرص العمل للأمريكيين.
قال وزير التجارة هاورد لوتنيك، إلى جانب ترامب في البيت الأبيض، إن الهدف هو دفع الشركات إلى توظيف وتدريب الخريجين الأمريكيين بدلاً من الاعتماد على عمالة أجنبية. وأضاف: "إذا أرادت الشركات تشغيل عمال أجانب، فعليها دفع 100 ألف دولار للحكومة إلى جانب رواتبهم، وهذا غير مربح."
أعربت الرابطة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات (NASSCOM) في الهند عن قلق بالغ إزاء القرار، محذرة من أنه قد يهدد استمرارية بعض المشاريع، خاصة وأنه جاء بمهلة قصيرة جدًا لا تتجاوز يومًا واحدًا. وأكدت في بيان أن مثل هذه التغييرات ينبغي أن تُرافقها فترات انتقالية مناسبة لتقليل الاضطرابات وتمكين الشركات والمهنيين من التكيف.
أعداد كبيرة من الهنود مستهدفون
وافقت الولاياتالمتحدة على ما يقارب 400 ألف تأشيرة H-1B في 2024، ثلثاها لتجديدات، فيما يشكل الهنود حوالي ثلاثة أرباع المستفيدين. وتُوظف شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون آلاف الهنود، سواء المقيمين بالولاياتالمتحدة أو الذين يتنقلون باستمرار بين البلدين.
في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سُجلت ذروة للموافقات سنة 2022، بينما كان عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، الأعلى من حيث نسب الرفض.
سياسة هجرة أكثر تشدداً
يُضاف هذا القرار إلى سلسلة من الإجراءات المتشددة التي يتبناها ترامب ضد الهجرة، من بينها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وإصدار أمر تنفيذي بإنشاء بطاقة إقامة جديدة تحمل اسم "البطاقة الذهبية" بقيمة مليون دولار، كبديل عن البطاقة الخضراء الشهيرة.
وأوضح أحد مستشاري ترامب أن هذه البطاقة ستُمنح للأجانب ذوي "المؤهلات الاستثنائية"، مقابل مليون دولار تدفع للخزينة الأمريكية، أو مليوني دولار في حال تم دعمهم من قبل شركة، مع الاستفادة من تسريع إجراءات الحصول على التأشيرة. تعليقات