مكن الجيل الاول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من المساهمة في تحسين ظروف عيش المتساكنين في 155 حيا بتكلفة إجمالية تقدر ب 619,037 مليون دينار. في هذا الاطار، ترأس وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يوم امس الاثنين 22 سبتمبر 2025 بحضور الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وممثلو مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، المساهمين في تمويل البرنامج حيث تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين التقني والمالي للجيل الأول من البرنامج. التنسيق واقتراح حلول مناسبة كما تم التطرق الى تقدم مشاريع الجيل الثاني من نفس البرنامج الذي يشمل 160 حيا بتكلفة تقدر ب 828,573 مليون دينار والبحث في أهم الصعوبات التي تعترض تنفيذه خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الوكالة والمستلزمين العموميين، مع اقتراح حلول مناسبة. وشدد الوزير على أهمية غلق التعهدات المتعلقة بالجيل الأول من البرنامج وضبط روزنامة لاستكمال تنفيذ الجيل الثاني من البرنامج والمحافظة على وتيرة الإنجاز مع الدعوة إلى التسريع في بقية مراحل البرنامج، خاصة إنجاز الدراسات المتبقية ومعالجة الإشكاليات المعترضة لضمان إتمام البرنامج في المواعيد المحددة. هذا وجرى التشديد، بشكل خاص، على التنسيق والعمل على احداث برنامج ثالث من خلال ما تم اقتراحه بالمخطط التنمية 2026-2030 . وبصفة مفصلة مكن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول من إحداث 45 فضاء جماعيا كقاعات الرياضة ودور الثقافة والمنتزهات. كما تم إنشاء فضاءات صناعية وملاعب وتحسين 10240 مسكنا. وتم، في ذات الاطار، تعبيد قرابة 1500 كلم من الطرقات وإنشاء قنوات صرف الماء وقنوات التطهير داخل الأحياء الشعبية وتركيز ما يقارب 28 ألف نقطة ضوئية بالطاقة المقتصدة، لما انه تم تنفيذ المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والدولة وامتد إنجازه من سنة 2012 إلى حدود سنة 2024. تحسين ظروف العيش والسكن بالأحياء مثلت ظاهرة السكن الفوضوي أحد المشاغل الرئيسيّة للسّلط العموميّة في تونس منذ عقود. وقد تمّ السّعي إلى معالجة هذه الظاهرة ضمن سياسات سكنيّة وحضريّة واجتماعيّة مرّت بعدة مراحل انطلقت بالتوجّه نحو إزالة الأحياء الفوضويّة لتعتمد في طور ثان تهذيب وتجهيز وإدماج هذه الأحياء ولتنتهي إلى محطّة ثالثة تستهدف تحسين ظروف العيش بهذه التجمّعات السكنيّة. وبعد تبيّن لا واقعيّة السّعي إلى الإزالة الكليّة للأحياء الفوضويّة، تمّ وضع المشاريع الحضرية المندمجة للتعامل مع السكن الفوضوي من خلال التسوية العقارية والهيكلة العمرانية ومدّ الشبكات الأساسية وإقامة التجهيزات العمومية وكذلك عبر منح قروض بشروط ميسرة لتحسين المساكن وتوسيعها أو لبناء مساكن جديدة. وللرفع من نجاعة هذه التدخلات تمّ بداية من سنة 1992 وضع برنامج جديد سُمّي "البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية" يهدف إلى تحسين ظروف العيش والسكن بالأحياء الشعبية بالتركيز على العنصر الرئيسي المتمثّل في التجهيز بالشبكات والمرافق الأساسية كالماء الصالح للشراب والصرف الصحي والطرقات… تعليقات