جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي شروط عبر منظمات الأممالمتحدة، بما فيها وكالة الأونروا. كما دعا إلى وقف استخدام التجويع كسلاح حرب، والإفراج عن جميع الأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكانه في أرضهم دون تهجير، إلى جانب تنفيذ خطة للتعافي وإعادة الإعمار في كل من غزة والضفة الغربية. إدارة فلسطينية موحدة لقطاع غزة
شدد عباس على أن دولة فلسطين يجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها، بدءاً بتكليف لجنة إدارية يرأسها وزير من الحكومة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، وربطه بالضفة الغربية، وذلك بدعم عربي ودولي يهدف إلى حماية المدنيين. وأكد أن القوات الفلسطينية ستقوم بمهامها تحت مظلة الأممالمتحدة، دون أن تكون بديلاً عنها.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، مؤكداً بوضوح: "لا مكان لحركة حماس في الحكم"، مشدداً على ضرورة أن تسلم الحركة وبقية الفصائل سلاحها للسلطة الوطنية في إطار بناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة.
رفض التهجير والاستيطان
وأكد عباس رفضه القاطع لمخططات التهجير، داعياً إلى وقف الاستيطان، وإنهاء اعتداءات المستوطنين، ومنع سرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية تحت مسمى الضم. كما ندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، واعتبرها إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس.
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كما دعا إلى دعم جهود الإصلاح الوطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
وكشف عباس أن فلسطين بدأت خطوات عملية عبر تشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت من المقرر أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الانتقال من السلطة إلى الدولة. وأكد: "نريد دولة ديمقراطية عصرية، تلتزم بالقانون الدولي، وبسيادة القانون والتعددية، وتكفل الانتقال السلمي للسلطة، وتعزيز دور المرأة والشباب".
كما أعلن استعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والأممالمتحدة، وجميع الشركاء الدوليين، لتنفيذ خطة السلام التي تم إقرارها في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر، بما يفتح الطريق أمام سلام عادل وتعاون إقليمي شامل. تعليقات