جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام تونس الثابت باتفاق باريس، مؤكدا أن البلاد تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وندرة مياه وارتفاع مستوى سطح البحر. وأشار الوزير إلى أن تونس بصدد استكمال إعداد المحددة وطنيا الثانية للفترة 2025-2035 في إطار عملية تشاركية شاملة، والتي ستُقدَّم إلى أمانة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية في أكتوبر القادم. وأوضح أن تونس سترفع من مستوى طموحها المناخي عبر: * خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة بحلول سنة 2035. * تنفيذ خطة انتقال طاقي طموحة لبلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030. * تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل. ودعا النفطي الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية على قاعدة العدالة المناخية، وتيسير النفاذ إلى التمويل المناخي الميسر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل. كما نوّه بالآليات المالية المبتكرة على غرار مبادرة مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وأكد الوزير عزم تونس على مواصلة العمل مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين لإيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة، انسجاما مع مبدأ التضامن المناخي، مشيرا إلى ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تمويل المناخ ليس فضلا، بل استثمار في بقائنا المشترك".