في خضم الإغلاق الحكومي الفدرالي في الولاياتالمتحدة، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرأي العام بموقف متشدد: الموظفون الذين وُضعوا في عطلة إجبارية لن يحصلوا تلقائياً على أجورهم المتأخرة، مهدداً في الوقت نفسه بإمكانية تسريح عدد كبير منهم. ترامب صرّح من البيت الأبيض: «الأمر يعتمد فعلاً على من نتحدث عنه»، مؤكداً مقولته: «لا أجور بلا عمل». ويعيش أكثر من 700 ألف موظف فدرالي حالة بطالة جزئية منذ أسبوع تقريباً، بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية جديدة في الآجال المحددة. مذكّرة البيت الأبيض تعيد الجدل موقع Axios نشر مذكرة صادرة عن مكتب الميزانية في البيت الأبيض (OMB)، تفيد بأن القانون المصادق عليه سنة 2019 لضمان الأجور بأثر رجعي خلال الإغلاقات السابقة، لا يُعتبر ملزِماً تلقائياً في الوضع الراهن. وبحسب المذكرة، فإن صرف تلك الأجور يتطلب نصاً تشريعياً صريحاً ضمن قانون الميزانية. رفض نقابي وانقسام جمهوري الاتحاد الفدرالي AFGE وصف القراءة الحكومية بأنها «تأويل خاطئ بوضوح» واعتبرها «ذريعة واهية». كما بادر بتقديم طعون قضائية عاجلة لوقف تهديدات التسريح. الانقسام طال حتى المعسكر الجمهوري، إذ صرّح السيناتور تيد كينيدي، المقرّب من ترامب، بأن مسألة الأجور «لا تعود للرئيس ليقرر فيها». قانون 2019 على المحك القانون المعروف باسم Government Employee Fair Treatment Act (GEFTA)، الذي وقّعه ترامب نفسه سنة 2019، فرض حينها على الإدارة دفع الأجور المتأخرة للموظفين المتضررين من الشلل المالي. غير أن البيت الأبيض يرى اليوم أن النص لا يمنح تفويضاً أوتوماتيكياً للصرف دون قانون اعتمادات واضح. أبعاد سياسية وقانونية الخطوة تُقرأ كوسيلة ضغط على الكونغرس لتمرير الميزانية وفق شروط البيت الأبيض، لكنها مقامرة سياسية وقانونية قد تُشعل أزمة مؤسساتية إذا اعتبر القضاء حجب الأجور غير قانوني. أما الموظفون الفدراليون، فيظلون عالقين بين مطرقة الانسداد السياسي وسندان غياب أي ضمانات لأجورهم في انتظار نهاية الإغلاق واعتماد ميزانية جديدة. تعليقات