أعلن البنك المركزي التونسي أنه أصدر، على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024، تعليماته إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة ولبذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز منظومة الامتثال واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة والعمل على تحديث برامج التكوين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يدعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات وللأعوان. تعليقات