أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصّة في قضايا الفساد المالي، حكمًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات في حقّ رئيس سابق لإحدى الجمعيات الرياضية بالعاصمة، وفق مصدر قضائي مقرّب من الملف. القرار، الصادر هذا الأسبوع، تضمّن أيضًا عقوبات مالية لم يُحدَّد مقدارها. و تعود فصول القضية إلى تحقيق أجراه القطب القضائي الاقتصادي و المالي، كشف تحويلات أموال مشبوهة إلى الخارج. و يُلاحق المسؤول السابق بتكوين أصول في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي و بمخالفات تتعلّق بتنظيم الصرف. و أصدرت المحكمة الحكم غيابيًا، لكون المعنيّ بالقضية فارًّا في الخارج ، بحسب المعطيات الأولية للتحقيق. و تتواصل إجراءات قضائية لتنفيذ الحكم و استرجاع الأموال المختلسة. و بذلك تواصل العدالة التونسية نهجها الصارم إزاء القضايا التي تمتزج فيها الرياضة بالمال و النفوذ ، في سياق رقابة مشدّدة على تدفّقات الأموال الدولية. تعليقات