أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيانها هذا الأحد، عن الانطلاق الرسمي لتطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى رقمنة إدارة الحدود، وذلك في إطار تنفيذ تدريجي يشمل 29 دولة. ويُوجَّه هذا النظام أساسًا إلى الأشخاص الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا، ويهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال تسجيل الدخول والخروج بشكل رقمي. وبفضل هذا النظام الجديد، ستتمكّن الدول الأوروبية من تعزيز أمن فضاء شنغن والمساهمة في الوقاية من الهجرة غير النظامية، إضافةً إلى توفير معلومات آنية حول مدى احترام المسافرين لمدة الإقامة المسموح بها. ووفقًا لبيان المفوضية الأوروبية، فإن هذا النظام لن يكون جاهزًا للعمل بشكل كامل قبل مضي ستة أشهر اعتبارًا من 10 أفريل 2026، على أن يُطبَّق قبل ذلك بشكل محدود في عدد من نقاط العبور الحدودية لاختبار بعض وظائفه الأساسية. تعليقات