يحظى قطاع الحبوب بعناية متواصلة من طرف الدولة تمثلت في اتخاذ العديد من الإجراءات التي شملت ميادين مختلفة على غرار البحث والإرشاد وسياسة الأسعار والقروض وغيرها. وقد مكنت هذه الإجراءات والتشجيعات علاوة على المجهودات المبذولة من قبل كافة الهياكل المشرفة والمتدخلة في القطاع من إستحثاث نسق نمو الإنتاج وتحقيق أرقاما قياسية كلما كانت الأوضاع المناخية ملائمة. قدرت المساحات المبرمجة لموسم 2025- 2026 للحبوب بحوالي 1.145 مليون هكتار، حيث تتركز هذه المساحات اساسا بولايات الشمال الغربي بما يعادل 853 الف هكتار، وذلك وفق تقرير نشره المرصد الوطني للفلاحة حول تقييم موسم الحبوب 2024-2025 والاستعدادات للموسم الحالي، بينت معطياته، ان مساحات الحبوب المروية المبرمجة هذا العام تقدر ب 77 الف هكتار. وسجلت كميات البذور الممتازة المجمعة موسم 2025-2026 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الفارط لتبلغ، حسب بيانات تقرير المرصد، حوالي 702 الف قنطار وهو ما يعكس الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين في منظومة الانتاج المحلي للبذور عالية الجودة. وفي اطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2025-2026 وباعتبار تواتر مواسم الجفاف، تم اتخاذ اجراءات هامة لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاج . وجرت المحافظة على اسعار الأسمدة الكيميائية الأساسية وذلك حسب ما تم اقراره بالمجلس الوزاري المضيق بتاريخ 20 ماي 2025. ويتضمن برنامج الاسمدة لموسم 2025-2026 كمية اجمالية قدرها 289 الف طن من الاسمدة الكيميائية الاساسية، واعهد المجمع الكيميائي التونسي بإنتاج 150 الف طن بمصنع الأمونيتر بقابس خلال موسم توزيع الاسمدة على ان يتم توريد كمية لا تقل عن 70 الف طن من الأمونيتر. يشار الى ان قطاع الحبوب يكتسي أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية التي يرتكز عليها الأمن الغذائي للبلاد التونسية، وتتجلى أهمية هذا القطاع من خلال المكانة الهامة التي تحتلها الحبوب على مستوى التغذية حيث توفر للمواطن التونسي في الوجبة اليومية قرابة 50% من حاجاته من الحريرات و 58% من البروتينيات. كما تصل في بعض المواسم المساحات المخصصة للحبوب الى 1,5 مليون هكتار أي ما يمثل قرابة 30% من جملة المساحات المحترثة بالبلاد في الوقت الذي تبرز فيه الاحصائيات اهمية عدد للفلاحين الذين ينشطون في مجال إنتاج الحبوب اذ يقدر عددهم بنحو 250 ألف فلاحا يمثلون 47% من جملة المستغلين الفلاحين. وتصل نسبة مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام الفلاحي الى حوالي 15%. تعليقات