أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الاثنين، أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وذلك بعد استكمال استنطاق جميع المتهمين وسماع مرافعات هيئة الدفاع. السجن المؤبد لمحمد العكاري وأحكام إضافية قاسية قضت المحكمة بالسجن بقية العمر و120 سنة سجنا في حق محمد العكاري، الذي يُعتبر قائد الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور. كما أصدرت حكما بالسجن بقية العمر و20 سنة إضافية ضدّ محمد أمين القاسمي، وبالسجن بقية العمر و18 سنة إضافية في حق عبد الرؤوف الطالبي. تثبيت بعض الأحكام وتخفيض أخرى كما أقرّت الدائرة الحكم الابتدائي الصادر ضدّ كلّ من ياسر المولهي ومحمد علي دمق، في حين خفضت العقوبة المسلطة على رياض الورتاني من 20 سنة إلى 10 سنوات سجنا. وتم كذلك تثبيت الأحكام الابتدائية في حقّ سيف الدين العرفاوي، وحسام المزليني، ومحمد العوادي، وعز الدين عبد اللاوي. تبرئة بعض المتهمين وإدانة آخرين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقّ كريم الكلاعي وصابر المشرقي، وكذلك خميس الطاهري وأحمد بن عون. في المقابل، حكمت ب37 سنة سجنا على أحمد المالكي المكنى بالصومالي، كما أقرت الحكم الابتدائي ضدّ محمد العمري. كما تمّ تأكيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقّ كلّ من محمد الخياري، وماهر العكاري، وعلام التيزاوي، وحمزة العرفاوي، وقيس مشالة، ومعاذ حمايدية، ومحمد النعيمي. قضية رمزية في التاريخ السياسي التونسي تمثل هذه الأحكام مرحلة جديدة في واحدة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في تونس، وهي قضية اغتيال شكري بلعيد، المناضل اليساري والحقوقي البارز، الذي تم اغتياله في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالعاصمة. وقد شكلت الجريمة حينها صدمة وطنية وساهمت في تأجيج الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. تعليقات