كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عجز الميزانية يقدر حوالي 11 مليار دينار، حيث يُتوقع أن تصل نفقات ميزانية الدولة إلى 63.575 مليار دينار، في حين تقتصر مداخيل ميزانية الدولة على 52.560 مليار دينار. وفقاً لوثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم تمويل هذه الموارد بنسبة 75% من خلال المداخيل الجبائية (47.773 مليار دينار). أما المداخيل غير الجبائية (4.437 مليار دينار) والمنح (0.35 مليار دينار)، فإنها لا تمثل على التوالي سوى 7% و 0.55% من إجمالي مداخيل الميزانية . وتكشف وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتماد الدولة على موارد الاقتراض الداخلي خلال السنة المالية 2026، حيث تقدر قيمتها ب 19.056 مليار دينار، بالإضافة إلى موارد الاقتراض الخارجي التي تصل إلى 6.808 مليار دينار و موارد الخزينة 1.2 مليار دينار لتبلغ جملة موارد التمويل 27.064 مليار دينار. ستستخدم هذه الموارد بشكل أساسي لتمويل عجز الميزانية (11 مليار دينار)، وسداد أصل الدين الداخلي (7.932 مليار دينار) وأصل الدين الخارجي (7.917 مليار دينار). ومن الجدير بالذكر أن الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2026 ينص على بالترخيص للبنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة في حدود مبلغ أقصاه 11 مليار دينار في بداية العام المقبل لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2026. وتمنح هذه التسهيلات دون فايدة موظفة وتسدد على مدى 15 سنة منها ثلاث سنوات امهال، في انتظار توقيع اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي، والذي سيحدد طرق سحب وتسديد هذه التسهيلات الممنوحة. تعليقات