قال علي الكنزاري، رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفلطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في تصريح ل"تونس الرقمية"، إنّ العجز التجاري الطاقي قد يبلغ 10 مليارات دينار، أي ما يعادل أكثر من 20% من ميزانية الدولة، مؤكداً أن كل يوم تأخير في مسار الانتقال الطاقي يكلّف تونس غالياً على مستوى الميزان التجاري للطاقة وميزانية الدولة. وشدّد الكنزاري على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتشجيع الاستثمارات والمؤسسات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة، بهدف تخفيف العبء المالي الناتج عن استيراد الغاز لتوليد الكهرباء. وأوضح الكنزاري أنّ كلفة الكيلوواط/ساعة في تونس تُقدّر بنحو 500 مليم، 70% منها مرتبطة بالغاز الطبيعي، موزّعة بين 50% من المشتريات من الجزائر، و15% من الإتاوات، والباقي من الإنتاج المحلي. في المقابل، يعرض المستثمرون المقيمون في تونس في مجال الطاقات المتجددة سعراً لا يتجاوز 100 مليم للكيلوواط/ساعة. كما أشار إلى الأهمية المتزايدة للطاقات المتجددة بالنسبة للمؤسسات التونسية المصدّرة نحو السوق الأوروبية، مذكّراً بآلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من غرة جانفي 2026، والتي تهدف إلى إخضاع المنتجات المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي لتسعيرة كربون مماثلة لتلك المفروضة على الصناعيين الأوروبيين. وحذّر الكنزاري من أنّ المؤسسات التونسية المصدّرة نحو السوق الأوروبية ستتأثر بهذا الإجراء، وأنّ عدداً من الأنشطة، من بينها إنتاج الكهرباء، قد تتعرّض منتجاتها لضرائب مرتفعة بسبب الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي الوطني. وأضاف أنّ فرض معاليم ديوانية بنسبة 15% على توريد التجهيزات الكهروضوئية، كما هو مبرمج في مشروع قانون المالية لسنة 2026، لن يساهم في تشجيع الاستثمار في إزالة الكربون، بل سيضعف من قدرة الشركات التونسية التنافسية في الأسواق الدولية. تعليقات