عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن استنكارها الشديد للاعتداء اللفظي والتحريض الذي تعرّضت له الصحفية المستقلة حليمة السويسي خلال تغطيتها لتظاهرة ثقافية يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، على يد شخص منتحل لصفة مصوّر صحفي. اعتداء لفظي قائم على التمييز الجندري وأوضحت النقابة في بيانها أن هذا الاعتداء تمثّل في توجيه عبارات مهينة ومسيئة تنطوي على تمييز جندري واضح وتمسّ من كرامة النساء الصحفيات وصورتهنّ في الفضاء العام. واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تندرج ضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرّض له الصحفيات بشكل متزايد أثناء أداء مهامهنّ، ما يهدّد سلامتهنّ النفسية والمهنية ويقوّض الحق في ممارسة الصحافة في بيئة آمنة وخالية من التمييز. تشهير وترهيب مهني وأضاف البيان أن المعتدي أقدم على التشهير بالصحفية والتشكيك في مهنيتها، في محاولة واضحة لترهيبها وثنيها عن ممارسة عملها، ضمن سلوك يعكس نزعة سلطوية وتمييزية تعيد إنتاج ثقافة الهيمنة والإقصاء داخل الوسط الصحفي. ظاهرة متكرّرة وملفات قضائية مفتوحة كما نبّهت النقابة إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، مشيرة إلى تكرار حالات العنف المعنوي والتحرش المهني ضد الصحفيات خلال الفترة الأخيرة، بعضها من الشخص نفسه، وهي قضايا قيد التتبّع القضائي. تضامن مطلق وتحرك قانوني وأكّدت النقابة تضامنها الكامل وغير المشروط مع الزميلة حليمة السويسي، مستنكرة جميع أشكال العنف اللفظي والمعنوي والتحريض القائم على النوع الاجتماعي، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمسّ كرامة النساء العاملات في الإعلام وحرية الصحافة والمساواة في الفضاء العام. كما ذكّرت بأن انتحال صفة الصحفي أو المصور الصحفي يُعدّ جريمة قانونية، ويشكّل خطرًا إضافيًا على سلامة الصحفيات والصحفيين في الميدان. وأعلنت النقابة شروعها في الإجراءات القانونية لتتبع المعتدي قضائيًا بتهم التحريض، القذف العلني، والتشهير القائم على النوع الاجتماعي. ودعت النقابة جميع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى التوحّد ضد العنف المبني على النوع في المجال الصحفي، والعمل من أجل ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة لجميع العاملات والعاملين في القطاع الإعلامي. تعليقات