في 28 أكتوبر 2025، احتضنت العاصمة الفرنسية باريس حدثًا اقتصاديًا بارزًا تمثل في لقاءات الأعمال تونس 2025: نحو تنمية صناعية مشتركة بين فرنساوتونس، التي نظمتها بيزنس فرانس واللجنة التونسية لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا. وبهذه المناسبة، ألقى سعادة السفير ضياء خالد، سفير تونس في فرنسا، كلمة افتتاحية مؤثرة اتسمت بالتفاؤل والواقعية، أشاد فيها بمتانة الشراكة التونسية الفرنسية، ودعا إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والصناعية المشتركة. لقاء أصبح موعدًا استراتيجيًا في عالم الأعمال افتتح السفير ضياء خالد الأشغال بالتأكيد على أن هذه اللقاءات أصبحت اليوم موعدًا لا غنى عنه في عالم الأعمال التونسي الفرنسي، مذكرًا بأنها أطلقت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتقريب المؤسسات والأوساط الاقتصادية في البلدين. وتوجّه بالشكر إلى جميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، وخاصة بيزنس فرانس واللجنة التونسية لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا، مشيدًا بالحضور القوي للمؤسسات الاقتصادية التونسية والفرنسية. وقال في هذا السياق: "إن هذا الإقبال يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمكننا استغلالها معًا في مجالات الشراكة الثنائية والثلاثية، والاستثمار، والتبادل التجاري، والابتكار". سياق عالمي متغير يفتح فرصًا جديدة ووضع السفير هذا التعاون في إطاره الجيوسياسي العالمي الراهن، الذي يشهد سلسلة من الأزمات، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا، مرورًا بالوضع المأساوي في فلسطين والنزعات الأحادية في العلاقات الدولية. وأشار إلى أن هذه التحولات العالمية أدت إلى "حركات نقل وإعادة توطين صناعية"، تمثل رغم تحدياتها فرصًا جديدة لشراكتنا إذا أحسنا استغلالها. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين إلى التحرك الملموس لاستثمار هذه الفرص وتعزيز التعاون بين المؤسسات التونسية والفرنسية، قائلاً: "مؤسساتنا تعرف بعضها جيدًا، وستعرف بلا شك كيف تعمل معًا من أجل انطلاقة جديدة لشراكتنا الاقتصادية في جميع مكوناتها". أرقام تؤكد علاقة اقتصادية استثنائية ذكّر السفير بقوة الروابط الاقتصادية التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن فرنسا تظل أول ممول ثنائي وأول زبون لتونس، إذ تستوعب نحو 22% من صادراتها، كما أنها أول مستثمر أجنبي خارج قطاع الطاقة، مع 1.600 مؤسسة فرنسية تنشط في تونس، وتوفر 168 ألف وظيفة مباشرة، باستثمارات إجمالية تقدر ب 4.2 مليارات يورو، منها 2.5 مليار يورو كاستثمارات مباشرة. وأكد خالد أن هذه الشراكة مفيدة للطرفين، حيث تتيح لتونس فرص نمو اقتصادي، بينما تستفيد الشركات الفرنسية من بيئة استثمارية تنافسية ومرنة وغنية بالكفاءات. تونس، شريك استراتيجي جديد في أوروبا وأشار السفير إلى أن تونس أصبحت منذ عام 2023 أول مستثمر إفريقي في فرنسا، ومنذ عام 2024 أول مستثمر عربي من حيث عدد المشاريع وفرص العمل المحدثة. كما بلغت حجم المبادلات التجارية الثنائية 11.5 مليار يورو في عام 2024، وهي ديناميكية إيجابية قال إنها "ستتواصل بفضل التزام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين". قطاعات واعدة للشراكة التونسية الفرنسية أكد ضياء خالد على الإمكانيات الكبيرة لعدد من القطاعات الواعدة مثل مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والذكاء الاصطناعي. وأعلن في هذا السياق عن تنظيم المنتدى المتوسطي الثاني حول الذكاء الاصطناعي في تونس، في إطار استمرارية القمة الأولى حول الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في فرنسا في فيفري 2025، داعيًا المؤسسات الفرنسية إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث. كما أشار إلى قطاعات أخرى يمكن أن تشكل محركات لنمو مشترك مثل الطاقات المتجددة، وإزالة الكربون، والشركات الناشئة، واللوجستيك، والصناعات الغذائية، والتكوين المهني، والصحة، والصناعات الدوائية والسياحة. وفي هذا السياق، ذكر أن فرنسا تبقى السوق السياحية الأوروبية الأولى لتونس، حيث استقبلت البلاد 1.07 مليون سائح فرنسي سنة 2024، مع هدف بلوغ 1.1 مليون سائح قبل نهاية 2025. تونس منفتحة بثقة على المستقبل واختتم السفير ضياء خالد كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شرعت فيها تونس سمحت لها بالحفاظ على مكانتها ك منصة استثمارية جاذبة وتنافسية. وشدد على أن قرب الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، إلى جانب مرونة وفاعلية المؤسسات التونسية، يجعل من تونس شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للشركات الفرنسية الباحثة عن الأداء والاستدامة. وختم السفير بقوله: "أتمنى لكم يومًا غنيًا بالتبادل، واللقاءات الملهمة، والمشاريع الواعدة"، مؤكدًا على روح الشراكة والرؤية المشتركة التي تميز العلاقات التونسية الفرنسية. تعليقات