أفادت وزيرة المالية خلال جلسة مشتركة يوم 28 أكتوبر بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب ونلجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر أن الموارد قد تطورت ب6.9% حيث ارتفعت المداخيل الجبائية ب7.6% والمداخيل غير الجبائية ب13.6%. كما سجلت النفقات تطورا ب2.7% من خلال الزيادة في نفقات التأجير ونفقات الدعم ونفقات التدخلات الاجتماعية مقابل تراجع في نفقات التسيير والنفقات الموجهة للتنمية ونفقات التمويل. واضافت أنه تم تسجيل نسبة إنجاز خدمة الدين العمومي في حدود 79.1%. واستعرضت جملة النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 على مستوى الموارد والنفقات وعجز الميزانية المنتظر وتمويله. وبخصوص المقترح المتعلق بالتخلي عن الديون الخارجية على غرار بعض التجارب المقارنة، أفادت وزيرة المالية أنه لا يوجد مبرر لهذا التوجه الذي يعكس عدم احترام الدولة لتعهداتها مؤكدة أن الدولة لا تعاني من صعوبات في الاستخلاص ومشيرة إلى أهمية رسكلة الديون وتحويلها إلى مشاريع خاصة في المجال الفلاحي والعديد من القطاعات الحيوية. و أكدت وزيرة المالية 2025، تسديد 19532 م.د بعنوان خدمة الدين العمومي منها 8725 م.د دين خارجي و 10808 م.د دين داخلي. هذا المبلغ ينقسم إلى 14861 م.د بعنوان أصل الدين و4671 م.د بعنوان الفائدة.. تعليقات