تونس (وات)--ضبط مشروع قانون المالية التكميلي الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2011 بقيمة 21330 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع ما تضمنه قانون المالية 2011 (19192 م د). ويرمي مشروع قانون المالية التكميلي الذي كان محل نظر مجلس الوزراء في 7 جوان 2011 إلى تعديل الاعتمادات الأولية لميزانية الدولة لتأخذ في الاعتبار التأثير المالي للإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها إثر ثورة 14 جانفي 2011 . وكان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية قد أكد في اجتماع قصر المؤتمرات أن ميزانية الدولة تشهد ضغوطات كبيرة جراء مواصلة دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات بالإضافة إلى مجابهة عديد التحديات الأخرى كتحسين الأجور وتعويض 281 مؤسسة اقتصادية منكوبة وتشغيل 700 ألف عاطل عن العمل. موارد الميزانية وتعتمد الدولة في جزء كبير من ميزانيتها على مواردها الذاتية إذ يستقطب العنوان الأول 70 بالمائة من الموارد في حدود 14961 م د وهو يضم المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية. وتقدر موارد العنوان الثاني (موارد استرجاع أصل القروض ومورد الاقتراض الداخلي والخارجي ...) ب5152 م د (أي 24 بالمائة) فيما تم ضبط موارد الحسابات الخاصة في الخزينة بقيمة 1217 م د (6 بالمائة). نفقات الميزانية تستأثر نفقات التصرف (التأجير والتدخل العمومي ووسائل المصالح ....) بالنصيب الأوفر من نفقات الدولة في حدود 58 بالمائة حسب مشروع المرسوم لقانون المالية التكميلي لهذه السنة والذي تحصلت "وات" على نسخة منه. وتم ضبط نفقات التصرف في حدود 12518 مليون دينار مقابل 10732 م د مقدرة في قانون المالية لسنة 2011 أي بزيادة بنسبة 6ر16 بالمائة. وسيتم توزيع نفقات التصرف إلى 777ر7642 م د للتأجير العمومي و828ر842 م د لوسائل المصالح و059ر3648 م د للتدخل العمومي و636ر384 م د لنفقات التصرف الطارئة. أما نفقات التنمية فقد خصصت لها نسبة 6ر19 بالمائة من ميزانية الدولة إذ قدر المبلغ الجملي ب4181 مليون دينار مقابل 4818 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2011 أي بتراجع بنسبة 13 بالمائة. وتتوزع نفقات التنمية على 526ر1566 م د للاستثمارات المباشرة و980ر1419 م د للتمويل العمومي و399ر465 م د لنفقات التنمية الطارئة و950ر729 م د لنفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة. ولم تسجل النفقات المخصصة لتسديد الدين العمومي تغييرا يذكر مقارنة بما تضمنه قانون المالية المصادق عليه في ديسمبر إذ تقدر قيمة تسديد خدمة الدين العمومي (الأصل والفائدة) ب 3414 مليون دينار. وكان السيد "جلول عياد" وزير المالية قد أكد في لقاء تلفزي أن تونس ملزمة بتسديد ديونها للمحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها في الساحات المالية الدولية باعتبار حاجتها الماسة إلى الاقتراض خلال المرحلة القادمة التي تشرع فيها في هيكلة كبيرة للاقتصاد. وأضاف أن نسبة الاقتراض المقدرة ب43 بالمائة تبقى معقولة بالنسبة لتونس ولا تؤثر على توازناتها الاقتصادية الكبرى. وضبط الفصل الثامن (جديد) من مشروع المرسوم المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية ب 70 م د بالنسبة إلى سنة 2011 . كما ضبط الفصل التاسع (جديد) المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 4 آلاف م د بالنسبة إلى سنة 2011 .
