وجه قاض فرنسي تهمتي "التواطؤ في سرقة منظمة" و "التآمر الجنائي" إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت قد أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين على خلفية التحقيق في سرقة متحف اللوفر. و عُقدت جلسة محاكمتها خلف أبواب مغلقة، فيما تقيم المرأة في ضاحية لا كورنوف الشمالية لباريس و طلبت النيابة العامة إيداعها الحبس الاحتياطي. و في تطور آخر، أُطلق سراح أحد المشتبه بهم الخمسة الذين أوقفوا الخميس، من دون أن توجه إليه أي تهم، وفقا لما أفادت به محاميتاه. وكانت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، قد أوضحت صباح الخميس أن من بين الموقوفين عضوا مفترضا في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر، مشيرة إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالواقعة. و أكدت أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث". و في 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من العمر، وجهت إليهما تهم رسمية و وضعا رهن الحبس الاحتياطي. و أكدت بيكو "تصميم" الجهات القضائية و نحو مئة محقق على استعادة المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مع الإقرار بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة. و أشارت إلى أن المحققين يستكشفون "عددا من الأسواق الموازية" باعتبار أن ظهورها في السوق القانوني أمر غير مرجح. و أثارت السرقة جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر. و كشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي،أمس الجمعة، عن تقرير أولي يسلط الضوء على "التقليل المزمن و البنيوي لخطر الاقتحام و السرقة" و "نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تماما" في المتحف. يذكر أن اللصوص تمكنوا يوم الواقعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف و صعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة، وأنهوا السرقة في أقل من ثماني دقائق. تعليقات