كشف موقع "أكسيوس" الإخباري أنّ الولاياتالمتحدة بدأت تحركاً داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتيح تشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع. وبحسب "أكسيوس"، فقد أرسلت واشنطن إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار تدعو إلى إنشاء قوّة دولية تتكفّل بإدارة غزة وتوفير الأمن فيها. وتشير الوثيقة إلى بقاء "مجلس السلام" في القطاع إلى غاية نهاية عام 2027 على الأقل. وتنصّ المسودة على أن القوة الدولية ستكون مكلفة بتأمين حدود غزة مع الكيان المحتل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية. كما تشمل مهامّها تدمير ومنع إعادة بناء البنية العسكرية، ونزع السلاح، وتدريب قوّة شرطة فلسطينية تكون شريكاً للقوة الدولية في تنفيذ هذه المهام. وبحسب المسودة أيضاً، ستسهم هذه القوة في تثبيت الاستقرار الأمني داخل القطاع من خلال ضمان عملية نزع السلاح، فيما ستتولّى قوات الأمن الصهيونية مهام إضافية قد تقتضيها الحاجة لدعم عملية تثبيت وقف إطلاق النار. كما تؤكد المسودة الأميركية على ضرورة الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وترحّب بالدور "البنّاء" الذي لعبته الولاياتالمتحدة وقطر ومصر وتركيا في الوصول إلى وقف إطلاق النار. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن مشروع القرار سيشكّل أساساً للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن واشنطن تهدف إلى طرحه للتصويت في الأسابيع القليلة القادمة، على أن يتم نشر الدفعات الأولى من القوات في غزة بحلول شهر جانفي المقبل. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنّ القوة الدولية المقترحة ستكون "قوّة إنفاذ" وليست قوات حفظ سلام تقليدية، وستضمّ وحدات عسكرية من عدة دول، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة. وفي السياق نفسه، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد تأكيدها أنّ 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة. تعليقات