دعا ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال استقبالهم مستشار الشؤون الفلاحية في تونس والمغرب بالقسم الاقتصادي الإقليمي بسفارة فرنسا بالمغرب إلى إعادة النظر في الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في قطاع زيت الزيتون. ووفق تدوينةٍ للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، شدد ممثلو الاتحاد على أهمية هذا المنتوج بالنسبة لتونس، إذ يشغّل نحو مليون تونسي ويعتمد على أكثر من 110 ملايين شجرة زيتون، إضافة إلى مساهمته الفعالة في المحافظة على البيئة والصحة. وشدّد اللقاء على ضرورة تمكين زيت الزيتون التونسي من حرية النفاذ إلى الأسواق العالمية دون قيود، لما يمثله من منتوج استراتيجي واقتصادي وبيئي. وللتذكير فإن الحصة السنوية المعفاة من الرسوم الجمركية لدخول زيت الزيتون التونسي إلى الاتحاد الأوروبي تُقدّر ب حوالي 56,700 طن وفق الاتفاقيات الحالية. وإذا تمّ تجاوز الحصة السنوية، تُطبّق رسوم جمركية على الكمية الزائدة. ويطمح المصدرون إلى رفع الحصة إلى 100,000 طن، لكن هذا يتطلّب تعديل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وهو موضوع مفاوضات مستمرة بين تونس والاتحاد الأوروبي. يمثّل السوق الأوروبي الحصة الأكبر ب58% من حجم صادرات زيت الزيتون التونسي، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 26,3% ثم إفريقيا بنسبة لا تتجاوز 9,4%. ويُعدّ إسبانيا أوّل بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي، بحصة تقدّر ب26,7% من الكميات المصدّرة خلال الإحدى عشرة شهراً الأولى من موسم 2024/2025، تليها إيطاليا ب26,4%، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية ب19,3%. تعليقات