قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ صباح يوم الخميس 06 نوفمبر 2024 خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ نتائج العديد من المؤسسات العمومية على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب وغيرها من المؤسسات في مختلف القطاعات أصبحت عبئا على كاهل الدولة وإصلاح هذه المؤسسات التي كان العديد منها يحقق أرباحاً أصبح اليوم ضرورة قصوى. وأما فيما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، فقد بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أنّه يتأتّى من ثلاثة مصادر، وهي الدين الداخلي والدين الخارجي والتسبيقات من قبل البنك المركزي التونسي، وكل هذه السبل والخيارات لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ويبقى الاختيار سياسيّا وهو ما قامت به الحكومة من خلال اللجوء إلى البنك المركزي قصد التعويل على مواردها الذاتية والحفاظ على استقلالية القرار السيادي الوطني. تعليقات