تداعيات وخيمة ستعرفها المالية العمومية إذا تواصل رفض لجنة المالية والتخطيط والتنمية طلبا توجهت به وزارة المالية للترخيص للدولة في الخروج للسوق المالية العالمية لتعبئة موارد إضافية قصد تغطية عجز الميزانية. حيث تم عرض طلب خروج الحكومة للاقتراض من السوق المالية الدولية على لجنة المالية والتخطيط والتنمية قصد تعبئة قرض رقاعي بعد طلب تقدمت به وزارة المالية إلى رئاسة مجلس النواب لطلب الموافقة للقيام بالإجراءات اللازمة للاستعداد لإصدار قرض رقاعي في صيغة اكتتاب خاص للعموم أو لدى المؤسسات المالية العالمية بمبلغ أقصاه 800 مليون دولار/ أورو لتمويل ميزانية سنة 2019، ويندرج هذا الطلب طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك والذي ينص على انه للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس. تعبئة 13 مليار دينار وبشأن رفض لجنة المالية لطلب الحكومة أكد الخبير الاقتصادي في استراتيجيات التنمية الصادق جبنون ل»الصباح» أنه ليس هناك أي خيار أمام الحكومة سوى الخروج إلى السوق المالية العالمية لأنه لم يعد في قدرتها الاقتراض من السوق المالية المحلية بعد حصولها على قرض ب356 مليون أورو من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وقد تم نشر القانون المنظم لهذه الاتفاقية تحت عدد 40 لسنة 2019 والأمر الرئاسي المتعلق بها تحت عدد 87 لسنة 2019، بالرائد الرسمي الصادر عدد 37 لسنة 2019 . وكانت وزارة المالية قد وقعت، يوم 26 مارس 2019، اتفاقا مع مجموعة من البنوك المحلية في تونس لتعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ونظر البرلمان في نص الاتفاق وأقره خلال جلسة انعقدت يوم 24 أفريل 2019. وأكد جبنون أن الحكومة أصبحت، بعد قانون استقلالية البنك المركزي، تلجئ بشكل دوري للاقتراض من البنوك المحلية بفوائض هامة عوض الذهاب مباشرة للبنك المركزي، مع العلم أن البنوك المحلية تقترض بدورها من البنك المركزي لإقراض الحكومة معتبرا أن هذا الاقتراض يدر على البنوك أرباحا هامة وبأقل مخاطر في حين أن الدور الطبيعي للبنوك هو منح القروض للاستثمار والدفع لتحريك العجلة الاقتصادية. وأبرز أن البنوك المحلية لن تكون قادرة خلال السنة الجارية على إقراض الدولة للمرة الثانية وذلك على خلفية ما يشهده مخزوننا من العملة الصعبة من انهيار مهول بلغ 14 يوما في فترة وجيزة تقارب 52 يوما حيث وصل مخزون بلادنا اليوم إلى 74 يوم توريد فقط، وبيّن الخبير أن البنوك لا يمكنها إقراض الدولة من جديد لأن عملية الإقراض ستكون على حساب تمويل الاقتصاد والمؤسسات. وأبرز أن المؤشرات السلبية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ستكون منفرة للمقرضين بسبب المخاطر التي مزال يعيش الاقتصاد الوطني على وقعها، وأكد الخبير في استراتيجيات التنمية أن الدولة التونسية في حاجة إلى 13 مليار دينار لتغطية عجز ميزانية السنة الجارية 2019 وأيضا متخلفات السنة المنقضية 2018 وهو رقم ضخم يعكس الاختلال الهيكلي للاقتصاد خاصة وأن عائدات القطاع السياحي وتحويلات مواطنينا بالخارج لم تكن في مستوى التوقعات بل وكانت اقل بكثير من التوقعات ما أثر على مخزوننا من العملة الصعبة. وشدد جبنون على أن التراقيم السيادية السلبية الصادرة عن مؤسسات الترقيم الدولية كانت لها تداعيات سلبية على صورة تونس في السوق المالية العالمية وذلك على خلفية المخاطر المرتفعة للاقتصاد وهو ما سينعكس على نسبة فائدة التي تكون عادة مرتفعة في مثل هذا الظرف، مرجحا مزيد تراجع التراقيم السيادية لبلادنا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشوبه الكثير من المخاطر لا سيما وأن بعثتي وكالتي الترقيم السيادية فيتش وموديز سيزوران بلادنا في موفى ماي الجاري وجوان القادم قبل إصدار تراقيم جديدة. زيادات في المحروقات والضرائب.. وواصل الخبير الاقتصادي شارحا أن عدم واقعية فرضيات قوانين المالية بما فيها قانون المالية للسنة الجارية نتج عنه خلل في الموازنات العامة للميزانيات من حيث المصاريف والموارد وهو ما عمق من حاجة البلاد للتداين قصد تغطية هذا العجز لا سيما في ظل تنامي عجز الميزان التجاري وميزان دفوعات خاصة وأن سعر الصرف يواصل انزلاقه. وكشف أن عدم خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتغطية حاجياتها وعجز الميزانية سيدفع نحو موجة جديدة من الزيادات في الضرائب عبر إثقال كاهل المواطن والمؤسسات بإجراءات جبائية جديدة مع إقرار زيادات في أسعار المحروقات والكهرباء والتي ستنعكس بدورها على أسعار كل المواد المصنعة لا سيما الاستهلاكية منها. حنان قيراط
