قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير نشر اليوم أن المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق المالية العمومية في المغرب ترتبط باحتمالات تجاوز نفقات الاستثمار في البنية التحتية فالمغرب مقبل على تنفيذ عدة مشاريع كبرى استعدادًا لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، من بينها بناء مطارات وخطوط سكك حديد ومرافق رياضية ومائية وطاقية. وتقدّر الوكالة تكلفة هذه المشاريع بنحو 18% من الناتج الداخلي الإجمالي، لكنها تفترض أن ذلك لن يثقل الميزانية المركزية، إذ سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. غير أن توسيع نطاق الضمانات للمؤسسات العمومية، أو ارتفاع الإنفاق المدرج في الميزانية المرتبط بهذه الأشغال، قد يشكلان حسب وكالة فيتش مخاطر على مسار الضبط المالي الذي تتوقعه الوكالة في سيناريوها الأساسي. واضافت وكالة "فيتش" أن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 يشير إلى أن السلطات لا تعتزم رفع الإنفاق بشكل حاد ردًا على الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها شهر سبتمبر 2025. وهو ما من شأنه تقليص أحد مصادر المخاطر المالية التي كانت وكالة فيتش رايتنغ قد حدّدتها عند تثبيت تصنيف المغرب عند مستوى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي. وقالت وكالة "فيتش" أن احتجاجات سبتمبر كانت الأكبر من نوعها منذ تلك التي شهدها المغرب في 2011 – 2012، غير أنها لا تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار السياسي. فالتوترات الاجتماعية أدّت إلى احتجاجات متكررة خلال السنوات العشر الأخيرة في ظل استمرار معدلات بطالة مرتفعة، خصوصًا في صفوف الشباب الحضري، لكن الاستقرار السياسي ظلّ قائمًا.