قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عرضًا أمام لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول ميزانية الوزارة وتوجّهاتها لسنة 2026. ووفق الأرقام المقدّمة، ستبلغ ميزانية الوزارة للسنة القادمة 895.3 مليون دينار، مقابل 958 مليون دينار في 2025، أي بانخفاض قدره 6.5%. وأرجع الوزير هذا التراجع أساسًا إلى إدماج عملة الحضائر الذين يقل سنّهم عن 45 سنة، إضافة إلى التخفيض في الاعتمادات المخصّصة للإحصاء بعد استكمال الإعداد للتعداد العام للسكان. 53% من الاعتمادات موجّهة للتنمية الجهوية وأشار سمير عبد الحفيظ إلى أنّ 53% من الميزانية الجملية ستُخصّص للبرنامج الجهوي للتنمية، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق موارد رزق في مختلف الجهات. كما تمّ تخصيص 190 مليون دينار لبرنامج التنمية المندمجة. وفي السياق نفسه، تمّ رصد 68.8 مليون دينار كمساهمات في رأس مال المؤسسات المالية والمنظمات الدولية، إضافة إلى 61.5 مليون دينار بعنوان منح استثمار يسندها الصندوق التونسي للاستثمار لفائدة الباعثين. وبحسب المعطيات المعروضة، تستأثر نفقات التدخلات بالنصيب الأكبر من الميزانية بنسبة 81.7%، تليها نفقات التسيير ب8.9%، في حين لا تمثّل نفقات الاستثمار سوى 0.2% من مجموع الاعتمادات. خمس أولويات استراتيجية وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الاستراتيجية العامة للوزارة لسنة 2026 ترتكز على خمسة محاور أساسية: * دفع التنمية الجهوية * تحسين نجاعة الأداء الاقتصادي * تعزيز الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع * تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء * تحديث هيكلة الوزارة وتحسين خدماتها ويأتي هذا التوجّه، وفق الوزير، في إطار تكريس العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ أولويات الدولة الرامية إلى دعم نمو شامل ومستدام في مختلف الجهات. تعليقات